بدأت منظمة آفاز، منظمة عالمية تناضل من أجل حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة، في حملة جديدة على الإنترنت، تهدف إلى جمع توقيعات من كل دول العالم للتنديد بما يحدث في السجون المصرية من عمليات تعذيب، كما طالبت الحملة بمحاكمة كل من المشير عبد الفتاح السيسي واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لمسئوليتهما عن تلك الوقائع. وقالت المنظمة في حملتها، التي تعتمد على التوقيع على عريضة على الإنترنت، كُرِمَ الإنُسان فى جميع الديانات، وقدست آدميته وإنسانية، وحرمت تعذيبه أو اعتقاله دون دليل، وكفلت له حرية التعبير والتنقل، إلا فى مصر! فقد تحطمت معانى الإنسانية والآدمية على صخرة حدباء تدعى الظلم والاستبداد، ضاربة بكل الشرائع والقوانين عرض الحائط، فلم نعد نعلم بأى دينٍ ندين وبأى قانون نلتزم.. إلى أين يا مصر؟! وأضافت "التعذيب والوحشية في التعامل مع المعتقلين السياسيين، عبر منع الدواء والطعام والثياب والزيارات واللقاء مع المحامين، عمل ضد الإنسانية وترفضه مواثيق حقوق الإنسان كافة، ويرفضه أي إنسان حر على وجه الأرض. نناشد وسائل الإعلام المحلية والدولية أن تصرخ مسمعة العالم صوتها بضرورة رفع الظلم عن المعتقلين والإفراج الفورى عنهم. وتابعت: نطالب منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية مقاضاة كل من (المستشار عدلى منصور، د.حازم الببلاوى، الفريق عبدالفتاح السيسى، اللواء محمد إبراهيم، مدير إدارة قطاع السجون، وجميع ضباط والأمناء والجنود والمخبرين المشاركين فى التعذيب) وتقديمهم للمحاكمات المحلية ومحكمة الجنايات الدولية لمشاركتهما فى الاعتقال دون دليل إدانة، والتعذيب المستمر والمنع من التداوى ومخالفتهم لجميع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر. شاهد الصور