دشن المرصد العربى للحقوق والحريات حملة دولية لوقف التعذيب والممارسات الانتقامية داخل السجون المصرية تحت عنوان "أوقفوا القتل البطيء لآلاف المعتقلين السياسيين فى مصر", ويتم المشاركة فى الحملة من كل دول العالم لدعم حقوق المعتقلين السياسيين المصريين من خلال التوقيع على وثيقة خصصت لهذا الغرض. وقال المرصد فى بيانه "كُرِمَ الإنُسان فى جميع الديانات، وقدست آدميته وإنسانية، وحرمت تعذيبه أو اعتقاله دون دليل، وكفلت له حرية التعبير والتنقل، إلا فى مصر!، فقد تحطمت معاني الإنسانية والآدمية على صخرة حدباء تدعى الظلم والاستبداد، ضاربة بكل الشرائع والقوانين عرض الحائط، فلم نعد نعلم بأى دينٍ ندين وبأى قانون نلتزم.. إلى أين يا مصر؟! التعذيب والوحشية في التعامل مع المعتقلين السياسيين، عبر منع الدواء والطعام والثياب والزيارات واللقاء مع المحامين، عمل ضد الإنسانية وترفضه كل مواثيق حقوق الإنسان، ويرفضه أي إنسان حر على وجه الأرض. وناشد وسائل الإعلام المحلية والدولية أن تصرخ مسمعة العالم صوتها بضرورة رفع الظلم عن المعتقلين والإفراج الفورى عنهم. وطالب المرصد منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية مقاضاة كل من (المستشار عدلى منصور، د.حازم الببلاوى، الفريق عبد الفتاح السيسى، اللواء محمد إبراهيم، مدير إدارة قطاع السجون، وجميع ضباط والأمناء والجنود والمخبرين المشاركين فى التعذيب) وتقديمهم للمحاكمات المحلية ومحكمة الجنايات الدولية لمشاركتهم فى الاعتقال دون دليل إدانة، والتعذيب المستمر والمنع من التداوى ومخالفتهم لجميع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.