قال هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ترأس اجتماعًا، اليوم الإثنين، لوضع القواعد الخاصة ببدء تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الاداري بالدولة بدءًا من يناير بقيمة 42 ألف جنيه. وأضاف، في مؤتمر صحفي بمقر المجلس، أن شركات البترول والبنوك ستدخل في تطبيق الحد الأقصى مشيرا إلى أن ممثلي المال العام بالشركات المساهمة سيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور أيضامؤكدا أن الحد الأقصى للأجور سيطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وأشار محمود إلى أنه تم حصر 8500 موظف في الجهاز الحكومي الذين يطبق عليهم قرار الحد الأقصى وستتم مراقبته من قبل وزارة المالية.