قال وزير التنمية هاني محمود، أن الحد الأقصى للأجور سيطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، وتم حصر 8500 موظف في الجهاز الحكومي اللذين يطبق عليهم قرار الحد الأقصى وسيتم مراقبته من قبل وزارة المالية. وأضاف هاني في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع رئيس الوزراء، الأحد 5 يناير، لوضع القواعد الخاصة ببدء تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، انه سيبدأ من يناير الحالي بقيمة 42 ألف جنيه، كما أكد أن شركات البترول والبنوك ستدخل في تطبيق الحد الأقصى للأجور في مرحلته الثانية التي تدرسها الحكومة في الوقت الحالي، مما يقلل الفجوة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور. وأضاف أن ممثلي المال العام في الشركات المساهمة سيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور طالما أنهم جاءوا من الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماع بين جهاز التنظيم والإدارة والمالية، الأربعاء المقبل 7 يناير، لوضع اللائحة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، كما أكد أن المناقشات جارية مع القطاع الخاص لإقناعهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن المناقشات مع القطاع الخاص. قال وزير التنمية هاني محمود، أن الحد الأقصى للأجور سيطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، وتم حصر 8500 موظف في الجهاز الحكومي اللذين يطبق عليهم قرار الحد الأقصى وسيتم مراقبته من قبل وزارة المالية. وأضاف هاني في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع رئيس الوزراء، الأحد 5 يناير، لوضع القواعد الخاصة ببدء تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، انه سيبدأ من يناير الحالي بقيمة 42 ألف جنيه، كما أكد أن شركات البترول والبنوك ستدخل في تطبيق الحد الأقصى للأجور في مرحلته الثانية التي تدرسها الحكومة في الوقت الحالي، مما يقلل الفجوة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور. وأضاف أن ممثلي المال العام في الشركات المساهمة سيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور طالما أنهم جاءوا من الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماع بين جهاز التنظيم والإدارة والمالية، الأربعاء المقبل 7 يناير، لوضع اللائحة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، كما أكد أن المناقشات جارية مع القطاع الخاص لإقناعهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن المناقشات مع القطاع الخاص.