قال هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ترأس اجتماعًا، اليوم الإثنين، لوضع القواعد الخاصة ببدء تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الاداري بالدولة بدءًا من يناير بقيمة 42 ألف جنيه. وأضاف، في مؤتمر صحفي بمقر المجلس، أن شركات البترول والبنوك ستدخل في تطبيق الحد الأقصى للأجور في مرحلته الثانية التي تدرسها الحكومة في الوقت الحالي، مما يؤدي إلى تقليل الفجوة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور. وأشار الوزير إلى أن ممثلي المال العام في الشركات المساهمة سيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور طالما أنهم جاءوا من الجهاز الإداري للدولة. وأكد محمود أن الحد الأقصى للأجور سيطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتم حصر 8500 موظف في الجهاز الحكومي الذين يطبق عليهم قرار الحد الأقصى وستتم مراقبته من قبل وزارة المالية. وأوضح أن يوم الاربعاء المقبل سيعقد اجتماع بين جهاز التظيم والإدارة والمالية لوضع اللائحة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، مؤكدًا أن المناقشات جارية مع القطاع الخاص لإقناعهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.