قال هاني محمود وزير التنمية الادارية أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا ، الاثنين ، لوضع القواعد الخاصة ببدء تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الاداري بالدولة بدء من يناير بقيمة 42 ألف جنيه. وأكد في مؤتمر صحفي أن شركات البترول والبنوك ستدخل في تطبيق الحد الأقصى للأجور في مرحلته الثانية التي تدرسها الحكومة في الوقت الحالي، مم يقلل الفجوة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور وأضاف أن ممثلي المال العام في الشركات المساهمة سيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور طالما انهم جاءوا من الجهاز الاداري للدولة وأوضح وزير التنمية الإدارية أن الحد الأقصى للأجور سيطبق على جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة ، وتم حصر 8500 موظف في الجهاز الحكومي اللذين يطبق عليهم قرار الحد الأقصى وسيتم مراقبته من قبل وزارة المالية وأكد الوزير في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن يوم الاربعاء المقبل سيعقد اجتماع بين جهاز التظيم والادارة والمالية لوضع اللائحة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور وأكد أن المناقشات جارية مع القطاع الخاص لاقناعهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بدور الوسيط مع القطاع الخاص.