قال هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعا، الأحد، لوضع القواعد الخاصة ببدء تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، بداية من يناير الجاري، بقيمة 42 ألف جنيه. وأضاف في مؤتمر صحفي، الأحد، أن شركات البترول والبنوك ستدخل في تطبيق الحد الأقصى للأجور في مرحلته الثانية التي تدرسها الحكومة في الوقت الحالي، موضحا أن ممثلي المال العام في الشركات المساهمة سيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور طالما أنهم جاءوا من الجهاز الإداري للدولة. وأشار الوزير إلى أن الحد الأقصى للأجور سيطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتم حصر 8500 موظف في الجهاز الحكومي ممن ينطبق عليهم قرار الحد الأقصى، وسيتم مراقبة التنفيذ من قِبل وزارة المالية. وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع بين جهاز التظيم والإدارة ووزارة المالية، الأربعاء المقبل، لوضع اللائحة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، مضيفا أن المناقشات جارية مع القطاع الخاص لإقناعهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى هناك مناقشات مع القطاع الخاص لاقناعهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.