انتقد هيثم أبو خليل رئيس مركز ضحايا لحقوق الإنسان قانون التظاهر ، واصفا إياه بالكارثي ، مضيفا بأن مجلس رئاسة الوزراء وعد المصريين بإدخال نص القانون إلي حيز النقاش المجتمعي إلا أننا فوجئنا بإصداره . وأضاف أبو خليل في تصريح خاص ، أن القانون لم يتحدث عن فض الاعتصامات وترك هذا المجال مفتوحا وهو ما ينذر بكارثة قادمة في هذا الإطار .
وقال بأن القانون موجه في أساسه إلي الشعب المصري البسيط الذي يهتم بغلاء الأسعار والأنابيب و السولار ، لأنه ربما تحدث أزمة قادمة مما يستلزم معها خروج احتجاجات كبيرة من قبل الشعب فيحق لهم الاعتداء علي المتظاهرين بحجة تطبيق القانون .
وأكد علي أن سلطات الدولة لا تقابل المتظاهرين إلا بالرصاص الحي وتتعامل مع التظاهرات بكل عنف مما يدعونا لتفهم أن القانون أعد خصيصا لبسطاء الشعب وليس للمعارضين .
وأردف إن القانون في أساسه يحاولون به إضفاء الشرعية علي أنفسهم في مواجهة ثورة الشعب ، مؤكدا علي أن القانون صدر في وقت مريب .
وقال أبو خليل أن القانون به نصوص هزلية شديدة السوء ، حيث يجعل تنظيم التظاهرات في أساسها خاضعا لأوامر وزير الداخلية مباشرة ، كما أن يغرم من نظم تظاهرة دون إذن بغرامة 30 ألف جنيه ، وهو ما يكشف أن النظام الحالي انكشفت سوءته بهذا القانون .
