"النور": لا ندري ضوابط حسن النية.. "الجماعة الإسلامية": رغبة في إطلاق يد الوزراء للعمل دون محاسبة.. "الوطن": لحماية الأيدي المرتعشة.. و"الجهاد": تحصين للفساد انتفضت الأحزاب الإسلامية ضد قانون "حسن النية" الذي طالب حكومة الدكتور حازم الببلاوي وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداده لتشجيع المسئولين من اتخاذ قرارات جريئة وإعفائهم من أي مسئولية جنائية حيال هذه القرارات متى توفرت فيها حسن النية، معتبرة أن هذا القانون سيئ النية ويعكس رغبة في الإفلات من أي محاسبة وتمرير جرائم وتجاوزات المرحلة الانتقالية. وانتقد الدكتور طلعت مرزوق، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، اتجاه الحكومة لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي، متسائلاً: "ما هو ما هو ضابط "حُسن النية"؟ ووجه مرزوق تساؤلا لحكومة الببلاوي: إذا كان الوزير ترتعش يداه من القانون فليترك الوزارة للأكفاء الواثقين في أنفسهم؟، مشددًا على أن التوقيت الحالي يحتاج إلى سن قوانين لمنع تضارب المصالح بمعنى أن الوزراء لا يستفيدون من مناصبهم، كما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأوضح أن المشروع المقترح فقد يفتح الباب لعودة الفساد مرة أخرى تحت عنوان حسن النية، موجها حديثه للحكومة "متى تُصدر قانونًا لحماية الشعب"؟ من جانبه، قال المهندس أسامة حافظ نائب رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، إن محاولة حكومة حازم الببلاوي لتمرير مشروع قانون "حسن النية" والذي يرمي لتحصين الوزراء والمسئولين من المسئولية الجنائية "مثير للاشمئزاز ويعكس رغبة لتوفير حصانة ضد التجاوزات التي يقومون بها أن يعملوا مطلقي الأيدي من أي محاسبة". وتابع "لم نسمع في أي من دول عن قانون حسن النوايا هذا إلا إذا كانت هناك رغبة في تحصين مسئولين بعينهم ارتكبوا جرائم في حق الشعب"، متسائلاً: "كيف نقر مثل هذا القانون والبلاد خارجة من ثورة وموجة ثورية أخرى في حين أن نظام حسني مبارك لم يجرؤ على هذا الأمر"؟ وطالب الحكومة الحالية بضرورة التراجع عن إقرار مشروع القانون هذا باعتباره "فضيحة مكتملة الأركان.. فزمن الحصانة قد ولى". فيما وصف الدكتور أحمد بديع المتحدث الإعلامي باسم حزب "الوطن" السلفي قانون حسن النية التي تعتزم حكومة الببلاوي تمريره ب "المسخرة"، متسائلاً: كيف تعمل الحكومة دون حساب أو مساءلة"؟، مشددا على أن "الأيدي المرتعشة لا مكان لها في دولة تواجه مثل هذه الأوضاع المعقدة". وتابع "لا يوجد شيء اسمه كبار المسئولين بل هناك موظف عام مهما كبر أو صغر لا يكون بعيدًا عن المحاسبة"، لافتًا إلى أن "شعبنا قد مقت الاستبداد والقمع بل طالب بالشفافية والمحاسبة فكيف نتراجع عن مثل هذه التوجهات الشعبية بهذه الصفاقة"؟ وتساءل "ما هي مقاييس حسن النية وهل هناك أجهزة ترصد ذلك"؟، مطالبًا حكومة الببلاوي بالتراجع عن هذا القانون والكف عن مثل هذا العبث الذي لا يمكن أن يقبل به المصريون في هذا التوقيت المعقد. من جهته، اعتبر محمد أبو سمرة الأمين العام ل "الحزب الإسلامي"، الذراع السياسية ل "جماعة الجهاد" قانون حماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم ب"حسن نية" دون قصد جنائي بأنه "تحصين للفساد وتكريس للاستبداد" بل أنه مهرجان حصانة للجميع. واعتبر أن تسهيل الاستثمار وتحريك الاقتصاد يأتي عبر إصلاح منظومة الفساد والبيروقراطية وليس عبر صياغة قوانين تكرس للقمع والاستبداد وتطلق اليد لارتكاب جرائم وتجاوزات تحت غطاء هذا القانون. وتساءل أبو سمرة عن الآلية القانونية التي يمكن أن يتوصل بها لمعرفة حسن النية، مؤكدا أن "إطلاق يد الوزراء يكون عن طريق احترام وتحصين القوانين وليس تحصين قرارات الوزير وحمايته من أي مساءلة إلا إذا كانت هذه الحكومة ترغب فقط في تكميم أفواه المعارضين وتكريس الاستبداد".
