تساءل المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، هل يمكن أن تحل قضايا الدولة محل مجلس الدولة في الفصل في المنازعات, فكيف يكون لها ذلك وهي هيئة وليست جهة قضائية. وأضاف أن مسالة التأخر في الفصل في القضايا هي مجرد ذريعة تدعيها قضايا الدولة للنيل من قضاة مجلس الدولة، مشيرًا إلى أنه من يؤخر في الفصل والطعون هو من قبل هيئة قضايا الدولة لتأخرها في إبداء الرأي القانوني عن الجهة التي تترافع عنها. وأشار "ياسين" إلى أنه ليس مقبولًا من الهيئة وهي تدافع عن اختصاصاتها أن تتهم مجلس الدولة فنحن لسنا جهة وضع دستور وأنه من فعل بها ذلك هو دستور العجلة والندامة. أوضح أن اللفظ الذي صدر من أحد مستشاري الهيئة بوصف لجنة العشرة لوضع الدستور "بالسبوبة " لإرضاء لقضاة مجلس الدولة هو هبوط وتدني في الألفاظ ونحن لن نقبل تلك الخروج عن اللياقة والسب والقذف الذي نالها وهي لجنة من خيرة القضاة . وألمح ياسين أن أعداد العقود هي جزء أصيل من اختصاص مجلس الدولة وتمسك هيئة قضايا الدولة به غير مقبول. وأضاف أن هيئة قضايا الدولة المدافعة عن الدولة لا يرفعها التهكم على قضاة مجلس الدولة وإنما هي جهة عتيقة قديمة. وأثنى "ياسين "على النيابة الإدارية التي لم توجه إلى المجلس أي سباب أما لجنة الحوار في الدستور الجديد فإن مجلس الدولة لن تنسى لهم ذلك.