قال المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة هل يمكن أن تحل قضايا الدولة محل مجلس الدولة فى الفصل فى المنازعات ,فكيف يكون لها ذلك وهي هيئة وليست جهه قضائية . وأضاف ياسين خلال كلمته فيالمؤتمر الصحفي الذي عقد تحت عنوان التعديلات الدستورية والتطاول والتجاوزات من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على مجلس الدولة ومحاور التعدى على اختصاصاته أن مسالة التأخر فى الفصل فى القضايا هى مجرد ذريعة تدعيها قضايا الدولة للنيل من قضاة مجلس الدولة مشيرا إلى أنه من يأخر فى الفصل والطعون هو من قبل هيئة قضايا الدولة لتأخرها فى إبداء الرأى القانونى عن الجهه التى تترافع عنها . وأشار "يأسين " انه ليس مقبول من الهيئة وهى تدافع عن إختصاصاتها ان تتهم مجليس الدولة فنحن لسنا جهة وضع دستور وأنه من فعل بها ذلك هو دستور العجلة والندامة . أوضح أن اللفظ الذى صدر من أحد مستشارى الهيئة بوصف لجنة العشرة لوضع الدستور "بالسبوبة " لإرضاء لقضاة مجلس الدولة هو هبوط وتدنى فى الإلفاظ ونحن لن نقبل تلك الخروج عن اللياقة والسب والقذف الذى نالها وهى لجنة من خيرة القضاة . والمح ياسين ان اعداد العقود هى جزء أصيل من إختصاص مجلس الدولة وتمسك هيئة قضايا الدولة به غير مقبول . وأضاف أن هيئة قضايا الدولة المدافعة عن الدولة لا يرفعها التهكم على قضاة مجلس الدولة وانما هى جهه عتيقة قديمة . وأثنى "ياسين "على النيابة الإدارية التى لم توجه إلى المجلس أى سباب اما لجنة الحوار فى الدستور الجديد فأن مجلس الدولة لن تنسى لهم ذلك .
