أعرب مجدي حسين، رئيس حزب العمل الجديد، عن انزعاجه من الإبقاء على مجلس الشيوخ (الشورى) في الدستور الجديد، مع منحة صلاحيات تشريعية بما قد يؤخر العمل التشريعي في مصر، معتبرا أن الإبقاء على غرفة ثانية للبرلمان في غير النظام الفيدرالي "مضيعة للوقت"، مضيفا: "ليس من المعقول أن ننتظر 8 أشهر لإعداد تشريع". ووجه حسين انتقادات حادة لهيئة قضايا الدولة، مؤكدا اختلافه مع المستشار حسام الغرياني، رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، في ذلك الصدد، حيث قال: "قضاة الدولة يدافعون عن الحكومة، فكيف يكونون قضاة؟ لدينا قضاء عريق بمصر وعلينا الحفاظ على المفاهيم التقليدية له". وأضاف: "هو احنا هنجيب برلمان يراقب برلمان؟"، مشيرا إلى أن الإبقاء على الشورى مضيعة للأمة. ورفض حسين تحويل هيئة قضايا الدولة إلى هيئة قضائية، قائلا: "أنا عرفتهم محامين كانوا بيترافعوا ضدنا. دول محامين الحكومة، ِازَّاي يبقوا قضاة؟". وقال المستشار حسام الغرياني معقبا على نقطة هيئة قضايا الدولة التي أثارها حسين: "إنها موجودة في مصر منذ 1875، وتولت واجب الدفاع عن الدولة في الداخل والخارج. وإن كان لنا بعض الملاحظات عليها فهناك كثير من الملاحظات على كل ما كان يحدث في مصر، حيث كانت جميع المؤسسات منتهكة". وأضاف: "أرسلت خطابا من موقعى في مجلس حقوق الإنسان إلى وزير العدل، قلت له فيه إن الدولة كانت تقف موقفا عدائيا من المواطنين، وطلبت فيه أن تغير الدولة سلوكها نحو المواطن دون أن تضطر إلى رفع قضايا، وقلت أيضا إنه يتعين أن تفوض هيئة قضايا الدولة بإنهاء الدعوى صلحا". وأشار الغرياني إلى أنه يجب أن يكون لهيئة قضايا الدولة تقدير ملاءمة الطعن على الأحكام الصادرة ضد الحكومة؛ لأنها تضطر إلى الطعن على أحكام هي متأكدة أنها صحيحة، فالدولة كانت تطعن على الأحكام الصحيحة و30% من الطعون المدنية المتراكمة أمام محكمة النقض مرفوعة من الحكومة، وتخسرها في غالب الأمر". وأضاف: "لو كان الأمر في هيئة قضايا الدولة لما تأخرت الحقوق ولا تعطلت المحاكم". على جانب آخر، ردَّ الدكتور محمد البلتاجي على أحد ممثلي الأحزاب بعصبية شديدة عندما طرح سؤالا حول وجود مادة خاصة بالزواج المبكر، وأكد أن الجمعية التأسيسية لم تناقش ولم تطرح أية مادة عن الزواج المبكر، وإنما أُثير هذا الموضوع لتشويه الجمعية التأسيسية.