كشف أحمد عبد القادر، القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، عن مفاوضات يجريها مسئولون حكوميون وقادة عسكريون مع قيادات الجماعة المحتجزين بسجن طره، وأبرزهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، في إطار محاولة لإطلاق حوار جاد لوضع حد لنزيف الدم، والاعتقالات في صفوف الجماعة. وقال عبد القادر، إنه من الصعب التكهن بنتائج اللقاءات وما تم الاتفاق عليه، خاصة أن هناك صعوبة شديدة فى التواصل مع المعتقلين، موضحًا أنهم علموا بذلك عبر رسالة وصلت إلى عدد من قيادات الجماعة والحزب بالخارج، مستبعدًا عقد أي صفقات بين الجماعة والجيش، لافتًا إلى إمكانية الاتفاق على تهدئة الشارع مقابل الإفراج عن المعتقلين خلال الفترة المقبلة. وقال عباس أمين، القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، إن السلطة الحالية رفضت كل المبادرات ووسائل الحل التى طرحت من عدد من الشخصيات من بينهم الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، مستشار الرئيس السابق، والدكتور سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق. وأشار إلى أن القضية لم تعد مشكلة "الإخوان المسلمين" وإنما الشعب المصري بأكمله بعدما تمت سرقة ثورة 25 يناير منه، والإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك وسفك دماء المصريين الأبرياء الرافضين ل "الانقلاب العسكري". من جهته، قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن التصالح مع جماعة "الإخوان المسلمين" لن يكون مع القيادات الحالية التى ارتكبت جرائم فى حق الشعب المصري حتى يتم خضوعهم للقانون الطبيعي ومحاكمتهم. وأشار إلى أن التصالح مفتوح مع أعضاء "الإخوان" بعد ترتيب أوضاعهم واختيار قيادة جديدة لهم بحيث يتم السماح لهم بممارسة العمل السياسي دون إقصاء باعتبارهم فصيلاً سياسيًا له كل الحقوق السياسية. واعتبر أن الكلام عن عقد صفقات أو مبادرات مع جماعة "الإخوان" هو أمر عفا عليه الزمن بعدما رفضت جميع المبادرات التي قدمت في بداية اعتصام رابعة العدوية، وأصرت على عودة الرئيس المعزول محمد مرسي والدستور ومجلس الشورى وبعد ذلك يتم التفاوض الأمر الذي شكل عقبة في طريق حل الأزمة.
