رفضت الأحزاب السياسية المبادرة التي طرحها وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي، واعتبرتها تدخل مباشر في شئون مصر الداخلية، وأعربوا عن تعجبهم لزيارة بيرنز لمصر للمرة الثانية بدون داع، فيما اعترضت الأحزاب على نقاط المبادرة والتي وصفها بيرنز بأنها الحل لتهدئة الأوضاع في مصر. تتمثل المبادرة في الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين، وإسقاط الاتهامات الموجهة لمرسى وقيادات أخرى بالتيار الإسلامي، وإنهاء اعتصامي جماعة الإخوان، ووقف العنف ضد قوات الأمن، بما في ذلك شبه جزيرة سيناء، واستقالة الرئيس المعزول، والاتفاق على تعديل، وليس إسقاط الدستور الذي وضع في عهد مرسى والإبقاء على المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية على الأرجح، وحق حزب الحرية والعدالة في خوض الانتخابات المنتظر إجراؤها العام المقبل. عقب على المبادرة الدكتور أحمد دراج القيادي بحزب الدستور، قائلًا: إنها مرفوضة تمامًا حيث إنها تكرس إلى موضوع الحرب الأهلية بعد الاتفاق عليها، فهذه المبادرة تتحدث عن إسقاط التهم عن الرئيس المعزول وقيادات الجماعة، الشعب المصري صاحب الحق ولا يمكن أن يسقط تهم القتل والخيانة عن الجماعة وقياداتها المتورطين في الدماء. وأوضح أن الإشارة إلى وقف العنف في سيناء في المبادرة فإن الأمر يؤكد ضلوع الإدارة الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين في العمليات الإرهابية في سيناء وبالتالي فإن الصمت على ذلك سيجعلهم يصعدون مرة أخرى ويعيدون الكرَّة مرة ثانية بعد الإفراج عن المجرمين، والدولة التي تقبل خروج المجرمين بدون أي عقاب عليها أن تتحمل ذلك؛ لأن سيكون خطرًا على الدولة المصرية. وتابع: أما عن أمر تعديل الدستور تساءل: ما علاقتهم بالدستور فدستور مصر يضعه المصريون ولا تضعه الإدارة الأمريكية أو فريق بعينه.وأشار "دراج" إلى حق حزب الحرية والعدالة في خوض الانتخابات المنتظر إجراؤها العام المقبل يتوقف على ممارسة جماعة الإخوان المسلمين للإرهاب، والأمر الوحيد الذي نقبل به في هذه المبادرة هو الإبقاء على حزب الحرية والعدالة على أن يمارس الحياة السياسية بعيدًا عن الإرهاب.من جانبه قال فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: نحن ضد أي اعتقال شخص دون توجيه تهمة محددة والدولة حتى الآن لم تتورط في أي اعتقالات حيث إن المحتجزين الآن هم على ذمة قضايا وهناك اتهامات موجهه لهم والقضاء هو من يفصل في مدى جدية هذه الاتهامات، وليس من الممكن أن يتم إسقاط اتهامات دون تحقيق.وأوضح أنه يبدو أن لدى أمريكا إساءة فهم في أن المحتجزين من قيادات الإخوان الآن غير متورطين في بعض القضايا وأنهم معتقلون سياسيًّا ولكن الأمر غير ذلك، ولكن من الممكن القول الإفراج عن أي معتقلين لم توجه لهم اتهامات.وأكد أننا نرفض مسألة الإقصاء لأي فصيل سياسي أو عدم مشاركته في العمل السياسي وفقًا للقانون والدستور، كما أنه أبدى قبوله على نقطة التوصل إلى دستور يحظى بتوافق وطني عام، وأيضًا أيَّد وبشدة وقف العنف على الفور ولكن أوضح أن حديث الإدارة الأمريكية عن إنهاء العنف في سيناء يشير إلى أن الإدارة الأمريكية لديها معلومات مؤكدة أن الإخوان مسئولون عن العنف في سيناء، كما أن الولايات االمتحدة يكون لديها معلومات عالية الدقة وهذا أيضًا يؤكد تصريحات البلتاجي من قبل على أن عودة مرسي ستنهي العمليات الإرهابية في سيناء.وفي سياق متصل قال مجدي حمدان عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة والقيادي بجبهة الإنقاذ من الأساس: إن المباردرة مرفوضة شكلًا وموضوعًا مشيرًا إلى أن المبادرة إنقاذ لرقبة أوباما وليست لإنقاذ محمد مرسي، كما أنه ليس هناك داع لزيارة بيرنز مرة ثانية إلى مصر حيث إن هناك خارطة طريق كما أنه لا يوجد ما يسمى بإسقاط التهم خاصة عندما يكون لدينا رئيس متهم بالتجسس والتخابر. وأوضح أنه ليس معتقلًا سياسيًّا كما أنه لا يوجد في مصر الآن معتقلون سياسيون والمحتجزون الآن معتقلون بتهمة الإجرام والتحريض على القتل، مؤكدًا أن حديث بيرنز عن المصالحة مع الإخوان في المقابل وقف العنف في سيناء يدل على أن الإخوان وأمريكا ضالعان في العمليات الإرهابية في سيناء. وحول مقترح أمريكا بتعديل الدستور عقب "حمدان" قائلًا: ليست هناك سلطة في العالم تضع دستور دولة أخرى ولا نسمح بتدخل أمريكي في الشئون المصرية. وتابع: ما من أحد منع حزب الحرية والعدالة من ممارسة الانتخابات المقبلة ولكن يمارسها من قِبَل قانون الانتخابات الذي ستضعه اللجنة المشكلة لوضع التشريعات والقوانين.
