أقر الحزب "الوطني" خطة باسم "المواجهة" لإدارة انتخابات مجلس الشورى المقرر إجراؤها مطلع يونيو القادم، والتي يستهدف من خلالها تحقيق فوز كاسح بأغلبية كاسحة خلال الانتخابات التي يعتبرها الحزب "بروفة" لانتخابات مجلس الشعب في وقت لاحق هذا العام والانتخابات الرئاسية العام القادم. وقالت مصادر مطلعة، إن الخطة تتضمن ترك بعض المقاعد لأحزاب المعارضة الرئيسية خصوصا التي رفضت التعاطي بإيجابية مع دعوات مقاطعة الانتخابات وفي مقدمتها أحزاب "الوفد" و"الناصري" و"التجمع"، حيث تهدف إلى منحها بعض المقاعد خاصة بالمحافظات الساحلية والنائية والمحافظات التي لا يحظى فيها الحزب شعبية كاسحة. وكانت تلك الخطة قد حظيت بتأييد قيادات الحزب التي مارست ضغوطا قوية لتمريرها باعتبار أن منح أحزاب المعارضة هذه المقاعد يصب في مصلحة الحزب والنظام في آن واحد. ويأتي إخلاء بعض المقاعد لأحزاب المعارضة كجزء من الصفقة التي تم الاتفاق عليها بين "الوطني" وأحزاب المعارضة للحصول على عدة مقاعد من أجل قطع الطريق عليها لإبرام أي تحالف مع جماعة "الإخوان المسلمين"، فضلا عن استغلال هذا الأمر في التسويق للنظام خارجيا والزعم بلعب المعارضة دورا في الحياة السياسية. في غضون ذلك، فجر القرار المرتقب صدوره من مجلس الشعب بإلغاء دائرة حلوان والتبين التي يمثلها النائب المستقل مصطفى بكري، خلافًا بين صفوت الشريف الأمين العام للحزب "الوطني"، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب، بعد أن أبدى الأول رفضه للقرار الذي قوبل بمظاهرة احتجاجية أمس الأول أمام مجلس الشعب. ورفض الشريف توزيع الدائرة 25 على دائرتي الصف وحلوان، مؤكدًا لهيئة المكتب بالحزب أن محافظة حلوان لا تزال خمسة دوائر وبعد استقلالها كمحافظة ولا داع لتقليص دوائرها أو تحميل دائرة على أخرى، إلا أن عز أصر على تفتيت الدائرة والمضي في إحالة مشروع القرار إلى مجلس الشعب لإبداء الرأي فيه. وكان بكري اتهم عز بتفتيت دائرته الانتخابية لأسباب شخصية، وأرجعت مصادر مطلعة القرار إلى المعركة التي قادها بكري ضد عز أثناء أزمة الحديد وتعطيش السوق ورفع سعره بشكل قياسي، وإن الأخير لم ينس له ذلك، فضلاً عن اعتراضه على جملة من القوانين قام بتمريرها بالضغط على نواب "الوطني" في مجلس الشعب. في المقابل، ارتفعت أسهم عز القيادة السياسية باعتباره رجل سياسة من الدرجة الأولى بعد المناظرات التي شارك فيها عبر الشبكات التليفزيونية الأمريكية في مواجهة كل من الدكتور سعد الدين إبراهيم والدكتور محمد البرادعي، وستتيح له لعب دور لافت في القوائم النهائية للمرشحين خلال انتخابات الشورى وانتخابات مجلس الشعب نهاية العام الحالي. من جهة أخرى، عقد محمد حسن الحفناوي أمين المهنيين بالحزب "الوطني" اجتماعا الثلاثاء مع أمناء المهنيين بالحزب على مستوى بالجمهورية حثهم خلاله على بذل أكبر قدر من الجهود لحشد أصوات المهنيين في انتخابات الشورى والشعب. وبدأ الأمناء بالفعل تحركاتهم، ففي العاشر من رمضان طُلب من أصحاب المصانع تجهيز بطاقات الانتخابية الخاصة بالعمال في مصانعهم لصالح مرشحي "الوطني"، إضافة إلى وضع لافتات تأييد لمرشحي الحزب الذين سيخوضون انتخابات الشورى في العاشر وبلبيس وأبو كبير والزقازيق وغيرها من المدن المختلفة بالشرقية. كما شهدت مدن السادس من أكتوبر والنوبارية وبرج العرب ومدينة الحرفين بالسلام وورش هيئة النقل بجسر السويس تحركات مماثلة تهدف إلى حشد أصوات الناخبين لصالح مرشحي الحزب "الوطني". يأتي هذا فيما ينظر مجلس الدولة 5 دعاوى قضائية في انتخابات الشورى، منها دعوى طالبت بوقف الانتخابات لأن وزير الداخلية أصدر القرار رقم 910 لسنة 2010م المتضمن إجراءات انتخابات مجلس الشورى، رغم أن اللجنة العليا لانتخابات هي صاحبة الاختصاص في القرار وليس وزارة الداخلية.
