صرحت مصادر داخل الحزب الوطني بأن استعدادات غير طبيعية تجري حاليا داخل أروقة الحزب لضمان فوز الحزب الوطني بأغلبية ساحقة في انتخابات المحليات المقرر أجراؤها في أبريل المقبل. وكشفت المصادر أن الحزب سيرشح 44 ألف قيادة تغطي كافة الوحدات المحلية لإدراكه لدور المحليات المتعاظم مع تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد والعمل بنظام اللامركزية بالمحافظات بحيث تكون لكل محافظة ميزانية مستقلة ومجلس محلي له صلاحيات في محاسبة قياداتها وله امتيازات أيضا إلي جانب أن الأعضاء بالمحليات سيكون لهم دورا في ترشيح رئيس الدولة في الولاية المقبلة وفق التعديلات الدستورية التي أدخلت مؤخرا. ويشهد الحزب الوطني الديمقراطي نشاطا واسعا هذه الأيام علي مستوى أمانات المحافظات والأمانات النوعية لتنفيذ خطة عام 2006 التي اعتمدها المؤتمر السنوي الثالث للحزب في سبتمبر الماضي, بينما تم تكليف القيادات الأمنية بإعداد عدة سيناريوهات لتزوير انتخابات المحلية هي الأخرى ينفذها ويسأل عنها القيادات الأمنية في كل محافظه بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والعمد المعينين من قبل الداخلية ومجلس الوزراء. في سياق متصل صرح صفوت الشريف أمين عام الحزب بأن هناك حركة لا تهدأ علي جميع مستويات الحزب لبحث الدروس المستفادة من الانتخابات البرلمانية واختيار الأسلوب الأمثل للانتخابات المقبلة بهدف تعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات.. حيث يستعد الحزب من الآن للانتخابات المحلية ويعد كوادره وأعضاءه القادرين علي العطاء لترشيحهم لمجالس المحافظات والمدن والمراكز والقرى. و من جهة أخرى فقد رجحت مصادر سياسية مطلعة قيام الحكومة بتأجيل انتخابات المجالس المحلية القادمة لمدة عام على الأقل وذلك وسط مخاوف شديدة من إمكانية تكرار السيناريو الذي حدث في انتخابات مجلس الشعب الماضية والتي أسفرت عن سقوط 287 مرشحا رسميا للحزب الحاكم أمام مرشحي المعارضة والمستقلين وجماعة الإخوان المسلمين. وأكدت المصادر أن هناك مخاوف شديدة من تحقيق جماعة الإخوان لانتصارات مماثلة في انتخابات المحليات وأن هناك حركة دائبة على جميع مستويات الحزب الحاكم لبحث الدروس المستفادة من الانتخابات البرلمانية واختيار الأساليب الملائمة لمواجهة التصاعد المستمر في شعبية جماعة الإخوان المسلمين في الساحة السياسية. ونبهت إلى أن الحزب الحاكم يستعد من الآن للانتخابات المحلية باختيار أعضاء وكوادر قادرة على العطاء لترشيحهم لعضوية المجالس والمحافظات والمدن والمراكز والقرى مشيرة إلى أن الحزب يستعد من الآن لتحقيق اكتساح كمال بالانتخابات المحلية خصوصا أنه حرص منذ مدة على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يمنع وجود إشراف قضائي على انتخابات المحليات وقصرها على الانتخابات العامة والاستفتاءات مستندا على أن عدد القضاة في مصر والذي لا يتجاوز 8 آلاف قاض لا يمكنهم مراقبة جميع مراكز التصويت والعملية الانتخابية. وشددت المصادر على أن هناك اجتماعات على جميع المستويات في الحزب لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تحقيق الإخوان المسلمين لانتصارات مماثلة في الانتخابات المحلية القادمة لمنعهم من توفير المقاعد اللازمة التي تؤهله لتقديم مرشح لانتخابات مجلس الشعب التي تتطلب تحقيق نسبة معينة في 14 محافظة مختلفة.
