تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنح مستأنف الدقي الاستئناف المقدم من "هشام قنديل"، رئيس مجلس الوزراء، في ما قضت به محكمة جنح الدقي بحبسه سنة وتغريمه 2000 جنيه، وعزله عن منصبة وإلزامه بالمصاريف في دعوى عمال طنطا، حيث قاموا برفع دعوى ضد قنديل بقيامة بامتناعه عن تنفيذ حكم كان قد صدر عن محكمة القضاء الإداري تقضي ببطلان بيع الشركة وعودتها للدولة مرة أخرى. ويذكر أن عددًا من عمال شركة طنطا للكتان قد أقاموا دعوى ضد قنديل اتهموه فيه بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي وطالبوا في دعواهم عزله عن منصبة بناءً عن امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة دون إبداء أي سبب للامتناع. كما طالبوا بفسخ عقد البيع وإعادة الشركة كقطاع عام مرة أخرى، وذلك عقب تخصيص الشركة وبيع أسهمها لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي. وكانت هيئه قضايا الدولة اليوم استأنفت الحكم الصادر ضده بعزله عن منصبه وحبسه.