تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الاربعاء، أولي جلسات الاستئناف المقدم من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل على الحكم الصادر بحبسه عام وعزله من منصبه وكفالة 2000 جنيه لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري لصالح شركة طنطا للكتان . كان وائل حمدي السعيد،المحامي، أقام دعوى بصفته وكيلا عن عمال شركة طنطا للكتان، برقم 12011 لسنة 2012 ضد الدكتور هشام محمد قنديل، مطالبا فيها بحبسه وعزله، لامتناعه دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 34248 ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودي عبدالله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.