قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، تحديد نظر الاستئناف المقدم من رئيس الوزراء هشام قنديل، علي الحكم الصادر بحبسه عام في قضية الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الاداري بجلسة 5 يونيو القادم. جدير بالذكر أن المحامي وائل حمدي ،وكيل عمال شركة طنطا للكتان، اقام دعوي قضائية ، برقم 12011 لسنة 2012 ضد الدكتور هشام محمد قنديل طالب فيها بحبسه وعزله ، لامتناعه عن إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري رقم 34248 ،ببطلان خصخصة الشركة، والزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الاعمال السعودي عبدالله الكحكي، واعادة الشركة الي ملكية الدولة مرة اخري .
وقررت من قبل محكمة جنح الدقي بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء سنة ، وكفالة 2000 جنيه ، وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا.