حددت محكمة جنح مستأنف الدقي جلسة 5 يونيو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من رئيس الوزراء هشام قنديل على الحكم الصادر بحبسه عام فى قضيه الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري. كانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء سنة، وكفالة 2000 جنيه، وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا في قضية عمال طنطا للكتان. يشار إلى أن وائل حمدي السعيد، المحامي، كان أقام دعوى بصفته وكيلا عن عمال شركة طنطا للكتان، برقم 12011 لسنة 2012 ضد الدكتور هشام محمد قنديل، مطالبا فيها بحبسه وعزله، لامتناعه دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 34248 ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودي عبدالله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.
