تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي 26 يونيه المقبل، الاستئناف المقدم من هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء في ما قضت به محكمة جنح الدقي بحبسه مدة عام وغرامة 2000 جنيه وعزله عن منصبه وإلزامه بالمصاريف في دعوى عمال طنطا برفع دعوى ضد قنديل لامتناعه عن تنفيذ حكم كان قد صدر عن محكمة القضاء الإداري تقضي ببطلان بيع الشركة وعودتها للدولة مرة أخرى. يذكر أن عددا من عمال شركة طنطا للكتان، قد أقاموا دعوى ضد قنديل اتهموه فيها بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي وطالبوا في دعواهم بعزله عن منصبه بناء عن امتناعه دون إبداء أي سبب للامتناع. كما طالبوا بفسخ عقد البيع وإعادة الشركة كقطاع عام مرة أخرى، وذلك عقب تخصيص الشركة وبيع أسهمها لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي. وكانت هيئة قضايا الدولة اليوم قد استأنفت الحكم الصادر ضده بعزله عن منصبه وحبسه.