اعتبر المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق أن الاستمرار على خطى المستشار الراحل يحيى الرفاعي، والسعي للحفاظ على استقلال القضاة هو أهم سبل تكريم شيخ القضاة الذي كان قصب السبق في وضع لبنات استقلال القضاة ودفع ثمنا باهظا لمواقفه. وأرجع الفضل إلى الرفاعي في تبني الدعوة إلى استقلال القضاء وإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية عليه، قائلاً إن القضاة من "تيار الاستقلال" الذين يطالبون باستقلال القضاء كان العديد منهم من تلامذته، وزرع فيهم دعوته لاستقلال القضاء عندما نادى بذلك مبكرًا وتحديدًا منذ منتصف الخمسينات. وقال الخضيري، أحد رموز التيار الداعي لاستقلال القضاء ل "المصريون"، إن مؤتمر العدالة الأول الذي عقد في عام 1986 يعد علامة بارزة في تاريخ شيخ القضاة، ففي ذلك المؤتمر نادى بإلغاء قانون الطوارئ، في حضور الرئيس حسني مبارك، وأعقب ذلك الإطاحة به من منصب رئيس نادي القضاة. وأضاف إن التوصيات التي تبناها آنذاك كانت كفيلة في حال تمريرها تنفذها بحل مشاكل القضاة حاليا، غير أن مصير مقترحاته التي وضعت حلولا عملية لمشاكل معوقات التقاضي وبطء الفصل في القضايا لم يتجاوز الإدراج، مما جعل الأجيال الحالية تكافح لتنفيذ توصيات اقترحها الرفاعي منذ نحو 30 عامًا. وأوضح الخضيري أن إيمان الرفاعي باستقلال القضاء لم يتزعزع في يوم من الأيام، لدرجة أنه صمم على أن تكون عودته لمنصة القضاء بعد فصله بعد مذبحة القضاء الشهيرة عام 1969 بحكم قضائي وليس بقرار جمهوري حتى لا يؤثر ذلك على استقلال ونزاهة القضاء المصري. وكشف عن وجود مقترحات عديدة من جانب "تيار الاستقلال" لتكريم الفقيد وتأبينه، غير أنه لم يتم حسم الأمر بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أن استمرار المناداة باستقلال القضاء ونزاهة الانتخابات هو أكبر تكريم للراحل. في المقابل ألمح ألا يتجاوز دور نادي القضاة في تكريم المستشار الرفاعي حضور رئيسه المستشار أحمد الزند جنازة الفقيد والعزاء الذي أقيم بمسجد عمر مكرم، قائلاً إن رئيس النادي الحالي لا يملك اتخاذ خطوات أكثر من ذلك حتى لا يغضب أحدًا.