اكد المشاركون في مؤتمر دور القضاة في الاصلاح السياسي في مصر والعالم العربي ان استقلال القضاء والفصل بين السلطات الثلاث هو المدخل الصحيح والبداية الضرورية لاجراء اي اصلاح سياسي او اقتصادي او اجتماعي في الدول العربية واعتبروا ان صدور تشريعات تعطي للقضاة استقلالية حقيقية هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحاشي احالة ملفات وطنية الي جهات تحقيق ومحاكم دولية. ودعا اكثر من 120 مشاركا من القضاة والحقوقيين والاكاديميين من 11 دولة عربية الي ضرورة الغاء جميع المحاكم الاستثنائية وتوحيد جميع جهات القضاء في سلطة قضائية واحدة والغاء حالة الطواريء في الدول العربية التي تفرضها دون مقتضي ووضع الضوابط التي تقيد الحق في فرضها والعمل علي انشاء شرطة قضائية تتولي تنفيذ الاحكام وادارة السجون بكل انواعها ولا تخضع الا للسلطة القضائية. واكدت التوصيات الختامية للمؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة ايام علي تضامن المشاركين مع نادي القضاة في مطالبه الخاص باصدار قانون السلطة القضائية الذي يركز علي ان تكون رئاسة وعضوية مجلس القضاء الاعلي ومنصب النائب العام وسائر المناصب القيادية في القضاء بالانتخاب من القضاة انفسهم دون تدخل من اي سلطة اخري يذكر ان عدد من ابرز القضاة قد شاركوا في هذا المؤتمر يتقدمهم شيخ القضاة المستشار يحيي الرفاعي والمستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية والمستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض والمستشار هشام البسطاويسي وعدد من نشطاء حقوق الانسان والاكاديميين وعدد من الخبراء الاجانب.