شن رجال القضاء فى مصر هجوما حادا على السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية ووزير العدل واتهموهما بعدم احترام القانون والدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وانتقدوا تدخلها السافر وغير المبرر فى اعمال القضاء وفرضها الوصاية عليه. وجدد القضاه تهديدهم بعدم الاشراف على الانتخابات القادمة ان لم تستجب الحكومة لمطالبهم الخاصة باستقلال القضاء وفى مقدمتها الموافقة على مشروع قانون استقلال القضاء والذى تقدم به نادى القضاه للبرلمان. وحذروا فى ندوة " هل يمكن تجنب مذبحة القضاة او مذبحة الانتخابات ؟" والتى عقدها امس الاول مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان من استمرار التدخل الحكومى فى اعمال القضاء خاصة فيما يتعلق بالاشراف على الانتخابات وقالوا إن استمرار الاوضاع على ماهى عليه الان ستؤدى الى مذبحة قضاء من نوع جديد واكدوا انه لاسلطة تشريعية ولااستقلال للبلاد بدون استقلال القضاء. فيما دافع فقهاء القانون الدستورى عن تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية فى اعمال القضاء باعتباره تدخلا حدده الدستور واعتبره جزءا من صلاحياته باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية فى البلاد واشاروا الى ان الدستور نص على استقلال القضاء الا ان المشكلة فى عدم تنفيذ ماجاء به. فى البداية اشار مدير المركز بهى الدين حسن الى العلاقة بين استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات وقال ان الاستقلال يعنى ضمان حرية التعبير وعدم تزييف ارادة الشعب وانه لهذا السبب طالب القضاه على مر نصف قرن مضى باستقلالهم عن السلطة التنفيذية الا ان مطالبهم كانت ومازالت تواجه بالتسويف والوعود دون التنفيذ. وقال حسن انه وبعد شهر على انعقاد الجمعية العمومية لنادى القضاه والتى نادت بضرورة موافقة الحكومة على مطالبهم الا انه لم تتحرك الحكومة خلال تلك الفترة وهو مايؤكد ان الاوضاع لن تشهد تقدما او تطورا على هذا النحو مما ينذر بمشاكل خطيرة فى الفترة القادمة. وطرح حسن تساؤلا حول قضية استقلال القضاء وعلاقتها بدورهم فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمتين. واشار رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار الدكتور محمد سليم العوا الى ان الحديث عن استقلال القضاء يعنى الحديث عن ما يهم المصريين على الاطلاق سواء فى مصر او حتى خارجها لانه يعبر عن ضمير الامة وانه – اى القضاء – يجمع مابين الفكرة القضائية والسياسية. واعتبر ان معركة القضاه فى استقلالهم ليست معركة فئوية وانما مجتمعية بالدرجة الاولى وفى ذلك اشار الى ان القاضى مستقل بذاته وليس عليه سلطان سوى ضميره ولذلك فهو قادر على الدفاع عن استقلاله وحفظه ايضا معتبرا ان الاستقلال الذى يسعى اليه القضاه هو استقلال لارادة الشعب من زيف الادعاءات الحكومية حول النزاهة والشفافية. ولفت العوا الى أن النصوص القانونية الموجودة فى مصر ليست فى اتجاه منع تدخل السلطة التنفيذية فى اعمال القضاء بل تدعمه وتؤدى اليه بصورة مباشرة وسافرة فى ذات الوقت مشيرا الى وجود 58 اختصاص لوزير العدل فى قانون السلطة القضائية الحالى وهو مايؤثر بالسلب على استقلال القضاء. ووصف العوا القانون الحالى بانه فج وغير مقبول منطقيا ولا دستوريا ولا يتفق مع النظام فى مصر واكد ان الخروج من الازمة يقتضى امرين اولهما تحرك المجتمع المدنى ودفعه للمطالبة باستقلال القضاء وثانيهما تبنى القضاه انفسهم لفكرة استقلالهم عن طريق تداولها فى نواديهم. وارجع الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبد الفتاح اسباب مشكلة القضاة الى البيئة الدستورية والسياسية فى مصر والتى ادت عن عمد الى تركيز القوة فى يد السلطة التنفيذية فى حين انها يجب ان تكون موزعة فيما بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية على نفس الدرجة ودون طغيان احدها على الاخرييين مشيرا الى ان اكثر من 65% من الصلاحيات الدستورية مركزة فى يد رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية وهو مايعنى – حسب عبد الفتاح – اختلالا بين السلطات الثلاث. واشار الى ان الاشكالية التى يعانيها القضاء فى مصر ترجع الى ممارسات السلطة التنفيذية والتى هى خارج الوثيقة الدستورية للبلاد مما خلق نوعا من الطبيعة التسلطية للنظام الشمولى الذى انعكس على السلطة التشريعية وادى لاختلال بين السلطات اثر بدوره على عمل القضاء معتبرا ان السلطة التنفيذية قامت باستخدام القضاء استخداما سياسيا وذلك بفرض القيود عليه وعلى اعماله. وانتهى عبد الفتاح الى ان هناك مظاهر كثيرة لعدم استقلال القضاء منها قانون المدعى العام الاشتراكى وقانون الطوارئ وغير ذلك من اعمال احكام السلطة التنفيذية لقبضتها على الامور. وعكس ماسبق فان استاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس الدكتور محمد ميرغنى خيرى لم يبد اتفاقا مع سابقيه وقال ان تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الدولة فى اعمال القضاء تاتى من باب الصلاحيات التى اقرها له الدستور وعلى ذلك فان تدخله فى اعمال القضاء يعد عملا دستوريا. وقال ان الدستور الحالى نص على استقلال القضاء وكفل له هذه الاستقلالية واشار فى ذلك الى المواد 165 و166 و173 التى تنص على استقلال القضاء وعلى ان شئونه تدار عن طريق مجلس اعلى يرأسه رئيس الجمهورية. وقال الميرغنى انه وفقا للدستور فان لرئيس الدولة صفتان الاولى انه رئيس الدولة و الثانية انه رئيس السلطة التنفيذية وانه عندما يتولى شئون القضاء فانه يتولاها بصفته الاولى لانه يحافظ على كيان الدولة خاصة فى النظم الجمهورية. واعتبر ان اشكالية القضاة ليست فى الدستور او القانون او انهم فى حاجة الى قانون يعطيهم الاستقلال ولكن المشكلة فى عدم التطبيق الفعلى لما جاء بالقانون والدستور وهذه هى الاشكالية الخطيرة والتى تقف الحكومة فيها متهمة بعدم التنفيذ والذى ادى الى ضياع هيبة القانون وحفظه للعدالة هذا بجانب محاولات افساد القضاء من الداخل وهما الظاهرتان اللتان تشكلان الخطر الحقيقى على مستقبل القضاء فى مصر. وقال نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمود مكى إن هناك خلطا بين دور رئيس الدولة والسلطة التنفيذية فى حين ان لرئيس الدولة دور اساسى وهو الحفاظ على الفصل بين السلطات بما يضمن استقلال كل منها مشيرا الى عدم وجود عجز فى النصوص التى تطالب باستقلال القضاء وانما فى التطبيق وفى هيمنة السلطة التنفيذية على اعمال السلطتين التشريعية والقضائية ايضا. واعتبر مكى ان مايعانيه القضاه اليوم يمثل مذبحة للقضاة ولكنها تتم بشكل جديد ومختلف عما حدث فى عام 1969 حيث تستخدم الحكومة اسلوب الترغيب وعدم الاعتراض على مطالب القضاة من الناحية النظرية مستخدمة نظام التهدئة وعدم الصدام فى حين ان ذلك كله لم يؤد الى نتائج ايجابية ملموسة. واشار نائب رئيس محكمة النقض المستشار هشام البسطويسى الى ان اول مذبحة للقضاه ظهرت عام 1952 والتى ظهرت فى شكل المحاكم الاستثنائية واشكال اخرى لاغتيال العمل القضائى والتى استمرت فيما بعد ذلك التاريخ حتى بلغت ذروتها عام 1969 ومع ذلك لم تتوقف بل استمرت ويتم الذبح الان عن طريق المجلس الاعلى للهيئات القضائية والذى يعد وسيلة من وسائل التنظيم الطليعى الجديد الذى يستهدف التسلط. ونفى البسطويسى ان تكون هناك انتخابات نزيهة فى ظل استمرار هذا الوضع الذى خلقه الحزب الحاكم الذى يدعى انه صاحب الاغلبية ومع ذلك فانه يسعى لتزوير الانتخابات مما ينذر باوضاع سياسية خطيرة فى المستقبل. اما نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاه الاسكندرية المستشار محمود الخضيرى فاكد ان عدم احترام القانون هو طبيعة ضاربة فى اعماق التاريخ وهى موجودة لدى نظام الحكم منذ اكثر من 50 عاما وحتى الان مؤكدا ان هذا الامر يخل بنظام الدولة واهتزاز الثقة فيها حتى فيما يتعلق بالرغبة فى الاستثمار او جذب رؤوس الاموال الاجنبية. واستنكر الخضيرى ان يكون هناك قانون فى مصر ويحتقر بهذه الصورة ولا يتم الاعتراف به من جانب السلطة التنفيذية. ونفى ان تكون مطالب القضاه معبرة عن رغبة شخصية منهم او انه امر خاص بهم وانما هو مطلب الشعب الذى يرى فى القانون الضمانة الحقيقية له وان معركة القاضى فى استقلاله هى معركة من اجل المواطن. وقال نائب رئيس محكمة النقض المستشار احمد مكى إن مصر دولة مؤسسات ولكنها مؤسسات غير فاعلة ولاتؤدى دورها على النحو المقصود بالدولة واشار الى التخبط القانونى فى مصر وقال ان هناك سياسة خاطئة تعتمد على الترويع وخلق المشاكل للمواطن اذا رغبت السلطة ومن ذلك تعدد العقاب للجريمة الواحدة فبسبب جريمة يمكن ان يزج بالمواطن فى 7 محاكم وكلها تصلح لمحاكمته وفقا لرؤية السلطة التنفيذية وهو امر بالغ الخطورة ولذلك فان القانون اصبح مخيبا لامال المواطنين وليس الضامن لهم بحياه امنة. واعتبر مكى ان اشد مايكون القاضى عليه هو عندما يحكم بين المواطن والدولة مشيرا الى انه لايمكن ان تكون الانتخابات حرة ومعبرة عن ارادة المواطنين الا اذا كان هناك استقلال للقضاة عن السلطة المسئولة عن الانتخابات وهو مالم يحدث مما ادى فى النهاية الى تزوير الانتخابات بشهادة محاكم النقض. وقال شيخ القضاه المستشار يحيى الرفاعى ان اصلاح القضاء هو اساس تكوين الدولة وانه لادولة بدون القضاء ولا سلطة تشريعية ايضا الا باستقلاله وهو امر لاترغب فيه الحكومة وذلك بدليل عدم رغبتها فى الموافقة على مشروع السلطة القضائية رغبة منها فى استمرار عمليات التزييف والتى شهدتها لجان الانتخابات بعد ان عمدت الى ان يكون حضور القضاه رمزيا. واشار الرفاعى الى أن المشرف على الانتخابات فى مصر هو وزير الداخلية وهو امر مرفوض ولا وجود له فى اى شرع الا شرع المزورين وذلك على حد تعبير الرفاعى الذى اكد ان تكوين السلطة التشريعية يعد امانة فى اعناق القضاه وانها اذا صلحت السلطة التشريعية صلح حال البلاد. وانتقد الرفاعى مجلس القضاء الاعلى وتدخله فى شئون القضاه وقال انه مجلس معين وليس قائما على الانتخاب ويقتصر دوره على تجريم مطالب القضاه التى نادوا بها فى جمعيتهم العمومية فى 13 مايو الماضى بحجة ان القضاه ليس لهم الحق فى الحديث فى السياسة فى حين ان الدستور اعتبر القاضى مواطن وان لكل مواطن الحق فى الحديث عن الوطن ومشاكله الا ان تلك المبادئ والحقوق الدستورية ممنوعة على المواطنين والاحزاب بفعل قانون الطوارئ. واكد الرفاعى على ان استقلال القضاء يتكون من شقين رئيسيين هما الاسقلال المادى والادارى عن السلطة التنفيذية.
