ما هو وجه العدالة الذي يمنح حاصلة على ليسانس حقوق في تسع سنوات وبتقدير مقبول وظيفة معاون بالنيابة الإدارية، بينما نظيرها الحاصل على نفس التقدير- دون تعثر في الدراسة- لا يتم قبوله دون إبداء أسباب، رغم توافر كل الشروط فيه. هذه الواقعة تعود إلى عام 2002م، عندما أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن حاجتها لشغل وظيفة معاوني نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق دفعة 2000 "دفعة تكميلية" بتقدير عام مقبول، حيث تقدم محمود محمد عيد فارس الحاصل على ليسانس الحقوق جامعة حلوان دور مايو 2000 بتقدير عام مقبول بأوراقه للهيئة، وكانت أوراقة مستوفاة لشروط الإعلان، وأجرى بالفعل مقابلة شخصية اجتازها بنجاح وحاز على إعجاب كل الحاضرين وأيضا دون وجود اعتراض أو دواع أمنية. إلا أنه فوجي بعدم إدراج اسمه ضمن أسماء المعينين بموجب القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004م، فتقدم بتظلم وبدعوى لإلغاء القرار برقم 24511 لسنة 55 قضائية عليا بالدائرة السابعة موضوع مجلس الدولة، موضحا فيها أنه توافرت لدية كافة الشروط العلمية والصلاحية القضائية التي تؤهله وبجدارة شغل هذه الوظيفة عن غيره، لكن هيئة النيابة الإدارية وعلى غير المعتاد لم تبد أي أسباب من جانبها توضح موقفها من هذا الطعن. لكنه لم ييأس وظل يسعى بدأب لنيل حقه أو الحصول على رد مقنع لأسباب عدم قبوله، وبطبيعة الحال قارن نفسه بالأسماء التي شغلت الوظيفة، فكان أن أتضح له أن حيثيات قبولهم لشغل الوظيفة، كانت "الوساطة والمحسوبية". لكن لم يستطع أن يثبت ذلك بأوراق رسمية إلا أن ما لفت انتباهه وجود اسم السيدة نرمين نبيل حبيب غبريال، التي وكما تبين الأوراق والمستندات التي حصلت "المصريون" عليها تقدمت لوظيفة معاون نيابة إدارية في دفعتها، ولم يتم قبولها بتلك الدفعة بقرار جمهوري رقم 445 لسنة 2001 الصادر في 23/ 12 / 2001م، وقامت بالطعن على القرار وردت هيئة النيابة الإدارية عليها أنها غير متوفر بها معايير الصلاحية والأفضلية لشغل الوظيفة وأكد هذا أيضا تقرير مفوضي الدولة. إلى جانب أنها حصلت على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة في تسع سنوات فقد التحقت بالكلية عام 1989 وتخرجت عام 1998م، أي أن قدرتها على التحصيل القانوني هو 53.7% (تقدير مقبول) على مدار تسعة سنوات. لكنها وبالرغم من ذلك تقدمت مرة أخرى لشغل هذه الوظيفة في إعلان سنة 2002م وتم قبولها، وجاء ذلك كما يؤكد المتضرر محمود محمد عيد "دون وجه حق أو مبررات مفهومة ومنطقية ، إلا ما أشارت هي إليه في تظلمها للمرة الأولى بأن أقاربها يتبوأون مناصب رفيعة في السلك القضائي . فوالدها هو المستشار نبيل حبيب غبريال رئيس محكمة الاستئناف وزوجها يشغل منصب رئيس محكمة بمحكمة الجيزة الكلية وأخوتها جميعهم يشغلون مناصب، وهم: ناجي نبيل القاضي بمحكمة شمال القاهرة ونادر نبيل وكيل النيابة بدائرة شمال الجيزة وعمها ناجي حبيب رئيس محكمة استئناف أسيوط. تجدر الإشارة هنا إلى أن الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية هو المستشار حسام حبيب غبريال عم صاحبة الموضوع وهو من وقع على قرار التعيين بعد صدور القرار الجمهوري.
