علمت «المصرى اليوم» أن مجلس القضاء الأعلى وافق على قبول أربعة خريجين جدد فى وظيفة معاون نيابة عامة فى الدفعة الأخيرة «2007»، وهى الدفعة التى صدر قرار جمهورى يوم الخميس الماضى بتعيين 440 خريجاً فيها. وحصلت الجريدة على نسخة من بيانات نتيجة الليسانس لهؤلاء الطلاب، تفيد بحصولهم على تقدير عام «مقبول»، وذلك بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية الأخرى، التى تلزم حصول من يعين فى وظيفة معاون نيابة عامة أو ما يعادلها فى باقى الهيئات القضائية على تقدير تراكمى جيد، وتحتفظ «المصرى اليوم» بالأسماء الكاملة لهؤلاء الطلاب، وتنشر فقط الأحرف الأولى وهى «أ.ف.ع.م، س.ع.أ.ع، م.م.ع.م، م.م.م.ع». كما أكدت مصادر قضائية مطلعة أنه تم تعيين 17 خريجاً آخرين فى وظيفة معاون نيابة بذات الدفعة، كان مجلس القضاء قد استبعدهم من التعيين لوجود مشاكل فى التحريات الأمنية والجنائية الخاصة بهم، ثم وافق على تعيينهم فى الدفعة الأخيرة. من ناحية أخرى، التقى 9 مستشارين بمجلس الدولة المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة، للاحتجاج على عدم تعيين أبنائهم المتفوقين فى دفعة النيابة العامة. وقالت مصادر قضائية إن المستشارين أبدوا ضيقهم ل«ميرهم» من «تجاهل» مجلس القضاء تعيين أبنائهم، مؤكدين أن استبعادهم تم دون أسباب موضوعية، رغم حصولهم على تقديرات «جيد» و«جيد جداً»، وبعضهم حاصل على تقديره مع مرتبة الشرف، بالإضافة إلى استيفائهم جميع الشروط القانونية، سواء التحريات الأمنية والجنائية، أو السمعة الطيبة، أو المستوى الاجتماعى اللائق.وأرجع هؤلاء المستشارون السبب وراء استبعاد أبنائهم إلى «سوء العلاقة» مؤخراً بين مجلس القضاء ومجلس الدولة على حد قولهم نتيجة الأحكام التى أصدرها الأخير، وجاءت على ما يبدو ضد رغبة قيادات مجلس القضاء ومحكمة النقض. كما أشارت مصادر أخرى إلى أنه تم استبعاد أبناء ثمانية مستشارين من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، دون أسباب واضحة، على الرغم من تظلمهم إلى جميع الجهات المعنية حتى رئيس الجمهورية. وعلق المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء، بقوله: «كل واحد عارف عيبه ولماذا لم يقبل ابنه».
