واصل أعضاء مجموعة ال«45» الحاصلين على أحكام قضائية بتعيينهم فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، اعتصامهم المفتوح على رصيف مجلس الشعب لليوم السادس على التوالى، وعلقوا نسخا من الأحكام التى حصلوا عليها من المحكمة الإدارية العليا والتى ترفض هيئة قضايا الدولة تنفيذها أسفل الأسوار فى إشارة إلى أن أحكام القضاء أصبحت يستهان بها وكادت تتساوى مع الأوراق المهملة بالشوارع. وأكدوا أنهم لن يتراجعوا عن اعتصامهم إلا بتنفيذ أحكامهم النهائية واحترام نصوص القانون، وأعلن عدد منهم استعداده للإضراب عن الطعام إذا تطلب الأمر، فى سياق متصل أصدر 13 شخصاً، صدر لصالحهم قرار جمهورى بالتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية فى أغسطس الماضى ولم يتم تنفيذه حتى الآن، بيانا أمس أبدوا فيه استياءهم من عدم تنفيذ قرار تعيينهم، وإلقاء كل من وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية بالمسؤولية على الآخر. وأوضح البيان أن أعضاء المجموعة ال13 تقدموا للتعيين فى وظيفة معاون نيابة بهيئة النيابة الإدارية فى دفعاتهم إلا أنه لم يتم قبولهم رغم حصولهم على تقديرات جيد وجيد جدا، وتم تعيين عدد من الحاصلين على تقدير مقبول، فقدم أعضاء المجموعة تظلمات لرئيس الهيئة وتم قبولها، وأرسلت الأمانة العامة للهيئة خطابات لأعضاء المجموعة لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، بينما أعد المستشار فتحى عبدالوهاب، أمين عام الهيئة، مشروع القرار الجمهورى بتعيينهم وأرسله إلى وزارة العدل لاستكمال إجراءات إصداره، ولكن دون سبب معلن أو معروف لم يصدر القرار حتى الآن على حد قول أعضاء المجموعة رغم أن هيئة النيابة الإدراية أكدت لأعضاء مجموعة ال13 أنها اعتمدت القرار وأنهت الإجراءات الخاصة بها، كما أكد المستشار أسامة عطاوية، مساعد وزير العدل، لهم أن أسباب تعطيل القرار عند هيئة النيابة الإدارية.
