أحمد محمد طالب حصل علي ليسانس الحقوق بتقدير جيد وكان كل طموحه ان يلتحق في وظيفة معاون نيابة ادارية وكان في قمة سعادته عندما اعلنت النيابة الادارية عن طلبها لشغل وظيفة معاون نيابة حاجتها إلي دفعة جديدة من حملة ليسانس الحقوق لعام 7002.. المهم كان من أول المتقدمين لهذه الوظيفة واستطاع اجتياز الاختبارات بنجاح ساحق وعليه قرر المجلس الاعلي للنيابة الادارية ترشيح اسمه وإرساله إلي الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية لاجراء التحريات. قرار مفاجيء فوجيء أحمد بصدور القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 0102 دون ان يكون متضمنا اسمه .. وعليه استبعد من شغل وظيفة معاون نيابة ادارية.. بشكل جاء مخالفا لجميع القواعد الشرعية والقانونية رغم انه مستوفي جميع الشروط المطلوبة للقبول فضلا إلي انه حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في القانون لسنة 8002 ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الادارية لعام 9002 الان الفيصل هوالدعوي التي أقامها في مجلس الدولة ضد وزير العدل يطالبه بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وبالغاء القرار الصادر باستبعاد الطالب من التعيين بوظيفة معاون نيابة ادارية.