أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن السعر الجديد لطن المازوت هو 1500 جنيه ولا صحة لما يثار بأن السعر للطن هو 2280 جنيها، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على منافذ التوزيع حتى لا يتم التلاعب من قبل الموزعين والوكلاء مستغلين زيادة الأسعار . جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء الاربعاء بعدد من أصحاب مصانع الطوب حيث بحث معهم الزيادات الجديدة فى اسعار الطاقة ومدى تاثيرها على اقتصاديات المصانع وكذا أهم المشكلات التى تواجههم فى تطوير عمليات الانتاج. وأكد صالح حرص الحكومة على تقديم المساندة الكاملة للصناعة المصرية خلال المرحلة الحالية لكافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والتى تمثل مصانع الطوب جزءا منها، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بدعم مصانع الطوب بما يقرب من خمسة مليارات جنيه سنويا متمثلة فى فروق أسعار الطاقة. وقال الوزير إن الزيادة فى أسعار الطاقة وخاصة المازوت لمصانع الطوب تعتبر أمرا حتميا خاصة فى ظل ما يعانيه الإقتصاد القومى من عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة حيث إن السعر الحالى لطن المازوت فى السوق العالمى يزيد على أربعة آلاف جنيه وأن الدولة تقوم حاليا بدعمه بما يقرب من ثلاثة آلاف جنيه للطن ، وهو ما يلقى عبئا كبيرا على موازنة الدولة. وأشار إلى أن هذه الزيادة فى أسعار الطاقة تأتى فى إطار استراتيجية الحكومة لتحرير أسعار الطاقة تدريجيا على كافة الصناعات، لافتا إلى أنه لتحقيق العدالة فى أسعار الطاقة فقد قامت الحكومة برفع سعر توريد الغاز للمصانع لمساواته بنفس الأسعار الجديدة للمازوت حتى تكون هناك منافسة عادلة بين جميع المصانع المنتجة. وأوضح الوزير أنه سيتم إجراء دراسة مفصلة لاقتصاديات مصانع الطوب والتى تستخدم مصادر طاقة مختلفة تمهيدا لبحثها مع وزارة البترول واتخاذ القرارات المناسبة التى من شأنها مساعدة هذه المصانع على زيادة انتاجها وبما يمكنها من امتصاص الزيادات المتوقعة فى الاسعار. كما ناقش الاجتماع مجموعة من الحلول التى تمكن المصانع من العمل بشكل جيد مثل مد شبكات الغاز الطبيعى الى المصانع التى تعمل بالمازوت وكذلك مناقشة منظومة النقل الخاصة بالمازوت والعمل على تقليل تكاليف النقل.
