الفقى: آلية لمراقبة السلطتين القضائية والتشريعية.. والجمال: نصوص القانون الأخيرة توافقية.. وزير المالية: القانون يحقق 10 مليارات دولار سنويًا واصل مجلس الشورى مناقشة قانون الصكوك الإسلامية بعد التعديلات الأخيرة التى طرأت عليه بناءً على الاتفاق الذى تم مع وزارة المالية، حيث تعقد اللجنتان المالية والتشريعية بالمجلس جلسات مشتركة تمهيدًا لطرح المشروع على جلسات الاستماع كنوع من التحضير لطرح المشروع ككل على الجلسة العامة للتصويت. وحول تحديد ماهية الملكية العامة والخاصة للدولة أكد واضعو القانون أن القضاء هو الذى يحدد تلك الملكية؛ لأنها متعارف عليها دوليًا، مؤكدين أن الصكوك ستخضع لرقابتين تشريعية وقضائية سواء من خلال دعاوى قضائية أو استجواب بمجلس النواب، فضلاً عن إصدار لائحة شارحة للقانون يتم وضع مادة بها تؤكد رقابة البرلمان والسلطة التشريعية لقرارات وزير المالية. وعن الإعفاءات الضريبية التى تضمنها مشروع القانون، بررت اللجنة ذلك بأنه نوع من التحفيز لصغار المستثمرين كون المشروع يهدف إلى تمويل مشروعات البنية الأساسية للدولة. وقال عبد الحليم الجمال وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن نصوص القانون التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا توافقية، ولا يجوز التعديل عليها، مشددًا على أن مشروع القانون جاهز للطرح وفقًا لما تم رسمه خلال اللقاء بين المالية والقوى السياسية بحضور مجلس الشورى. وكشف الجمال عن أن اللجنة المالية والتشريعية بالمجلس سيجمعهما لقاء مشترك خلال أيام لمناقشة القانون تمهيدًا لطرحه فى جلسات الاستماع، وذلك بحضور خبراء اقتصاد، مشيرًا إلى أن الأحد المقبل سيشهد أولى جلسات الاستماع ثم يعقبها جلسة يوم الاثنين، وهو نوع من التحضير قبل طرحه على الجلسة العامة للتصويت عليه. وأكد الجمال أن اللجنة المالية بمجلس الشورى لم تتسلم المشروع بشكل رسمى من المالية حتى الآن ولكنها ستواصل عملها على النسخة الموجودة لديها، والتى تحظى بتوافق وهى نفسها الموجودة بوزارة المالية، سواء أرسلت الوزارة المشروع أم لا، مؤكدًا أن مجلس الشورى كان طرفًا مهماً فى التوافق بين المالية والأزهر الفترة الأخيرة، منوهًا بأنه يجوز لوزارة المالية أن ترسل بمشروع الصكوك لهيئة كبار العلماء قبل الشورى وليس لمجمع البحوث الإسلامية على عكس ما حدث سابقًا. بينما قال أيمن فاروق، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب النور، أحد المشاركين فى وضع القانون، إن القانون المتفق عليه أكد عدم جواز أى شكل من الأشكال إصدار صكوك على الملكية العامة للدولة، وذلك بناء على المادة 5 من القانون، بالإضافة إلى أنه قيّد الملكية الخاصة حيث إنه حظر استخدام هذه الأصول الثابتة والمملوكة ملكية عامة للدولة، بالإضافة إلى أنه جعل ملكية الانتفاع دون "ملكية الرقبة"، فلا يجوز إصدار صكوك على ملكية الرقبة. وعن تحديد الفارق بين الملكية العامة والملكية الخاصة قال فاروق إنه متعارف عليه دوليًا ولا يحتاج لنص، مشددًا على أنه لا يجوز لوزير المالية أن يحول حقاً مملوكًا للدولة ملكية عامة لملكية خاصة فوزير المالية ينظم ولا يحدد ماهية الملكية الخاصة. وأشار فاروق إلى أن الرقابة التشريعية والقضائية من حقها الفصل فى قرارات وزير المالية من خلال دعوى قضائية أو من خلال استجواب من البرلمان، مؤكدًا أن مَن يفصل فى الملكية العامة أو الخاصة هو القضاء فقط، فهو المنوط به تحديد الملكية العامة والخاصة. وعن الإعفاءات الضريبية قال فاروق إن الفقرة "ج" و"د" من المشروع لا يجوز التحدث عنها لأنهما يختصان بالأوراق المالية ولا يوجد اعتراض عليهما أما الفقرتان "أ" و"ب" فإننا وضعنا القانون ونحن على علم بأنه يحتاج لنقاش وجدال وطرحناه للحوار المجتمعى، ومن المقرر تعديلهما، متابعًا: "يعفى من جميع الضرائب ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية وتوزيعات الأرباح المقررة لمالك الصكوك، مما يساعد على جذب أكبر نسبة من رؤوس الأموال بالداخل والخارج ومما يعمل على تعبئة المدخرات". وعن تحديد ماهية الملكية العامة والخاصة قال محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية والتشريعية بمجلس الشورى، إنها من البديهيات فالملكية العامة مثل قناة السويس والطرق والكبارى والسكة الحديد، أما الخاصة فمثل شركة مصر للطيران. وعن مُسائلة وزير المالية قال الفقى إنه سيتم وضع لائحة خارجية شارحة لكيفية تطبيق القانون "الإجراءات والتدابير"، وسيتم وضع مادة تؤكد مراجعة البرلمان للوزير مع وضع المصلحة العامة فى الاعتبار. وعن الإعفاءات الضريبية قال الفقى إن الهدف من المشروع فى الأساس هو تمويل مشروعات البنية الأساسية وكان من الواجب وضع حوافز لصغار المستثمرين عن طريق الصكوك، مشددًا على أن المشروع المطروح هو مشروع قانون وليس نهائيًا وقابل للتعديل والتغيير. ومن جانبه، أعرب وزير المالية المرسى حجازى عن أن التقديرات الأولية لوزارة المالية تشير إلى إمكانية تحقيق قانون الصكوك السيادية فى حال تطبيقه حوالى 10 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن القانون ما زال محل دراسة باللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، ولم يتم الانتهاء منه تمامًا، وسيتم عرضه على مجلس الشورى للموافقة عليه، ثم إرسال النسخة النهائية لهيئة كبار العلماء بالأزهر.
