اتهامات للوزير بإهمال تحذيرات الحرية العدالة والنور.. و"اقتصادية الشورى" تؤكد عدم قراءة الأزهر للقانون كشفت مصادر مطلعة داخل حزب أزمة قانون الصكوك الإسلامية هي السبب الرئيس في الإطاحة بوزير المالية ممتاز السعيد من منصبه، في الوقت الذي دخل فيه مجلس الشورى على خط المواجهة لتأييد مشروع قانون حزبي الحرية والعدالة والنور، موجها اتهامات إلى مجمع البحوث الإسلامية بعدم قراءة القانون، في وقت اتهم حزب الحرية والعدالة وزير المالية بعدم الأخذ بتحذيراته الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون الذي اطلع عليه الأزهر الشريف ليس هو المتفق عليه وأعلن كل من اللجنة الاقتصادية لحزبي الحرية والعدالة، و"النور"، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي رفضهم لمشروع الصكوك السيادية، الذي قدمته وزارة المالية للأزهر الشريف للبت فيه. وقال محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة: حذرنا من مخالفات شرعية كثيرة شابت مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية المقدم من وزارة المالية، والذي أقره مجلس الوزراء بصورة أولية، ونفينا أي صلة لنا به، مؤكدًا أن مجمع البحوث الإسلامية جاء متوافقًا مع تحذيراتنا التي أكدت أنه لم يراع الأسس الشرعية في التملك، ومخاطر رهن بعض الأصول الحكومية. وطالب جودة مجلس الشورى بالتدخل لإنهاء الأزمة ومناقشة القانون الذي قدمته الأحزاب الذي يراعي كل الضوابط الشرعية، ويؤكد الدور التنموي للصكوك من خلال مساهمتها في تمويل المشروعات الحكومية والخاصة، بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد، وليس كما ترغب وزارة المالية في سد العجز الحالي بالموازنة. وقال الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى إن الرأي العام حدث لديه بلبلة تجاه قانون الصكوك الإسلامية، بسبب تدخلات جهات عدة في تفاصيله أو وضع تغييرات عليه، أو عدم فهمه، مؤكدا أن ما ذكره مجمع البحوث حول أن مشروع الصكوك يؤدي إلى تحويل الأصول الثابتة إلى أصحاب الصكوك، يعني انتقال الملكية من الدولة للأفراد، وهذا كلام لم يرد مطلقًا في المشروع الذي تناقشه اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس والمقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور، مشيرًا إلى أن المادة "12" من المشروع تنص على أن: "الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز بيعها ولا بيع منافعها ولا جعلها محلا للصكوك السيادية"، متوقعا أن يكون القانون المحال للأزهر غير الذي أعدته الأحزاب والشخصيات الاقتصادية، وعلى رأسهم الدكتور حسين حامد، والذي يسمونه "أبو الصكوك"، والذي تتم مناقشته الآن. واستنكر الفقى عدم ورود مشروع القانون حتى الآن من وزارة المالية لمجلس الشورى وهو ما يخالف القانون، حيث كان يتوجب على وزارة المالية أن تحيل المشروع أولاً إلى مجلس الشورى ثم تتم إحالته إلى لجنة مختصة في المجلس ثم يطرح على المجلس في جلسة عامة والتصويت عليه كل مادة على حدة. وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالشورى أنه لا علاقة لمشروع الصكوك الإسلامية بتملك الأجانب، حيث قلنا لا يجوز لأجنبي أن يصدر صكًا، لأن الأصل في الصك أن تكون له مدة وبعدها تؤول الممتلكات أو المنافع إلى الدولة ولا يجوز لمصري أو أجنبي تملك مشروع استثماري وفقًا للقانون الذي تناقشه اللجنة الآن في مجلس الشورى، مضيفا أنه منعًا للبس: تم النص على أنه "لا يجوز لأجنبي أن يصدر صكا". وأكد الفقي أن قانون الصكوك يعتبر حلاً غير تقليدي للأزمة الاقتصادية، وهو البديل الشرعي عن الربا، فضلا عن إلغاء المستثمر الأوحد في السوق، بالإضافة إلى أنه ينهى العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث إن الصكوك ستمول مشروعات موجودة في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى توفيره سيولة للشركات والمستثمرين دون توسيط النظام المصرفي.
