قال الدكتور أشرف الشرقاوي --رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية- إن مشروع قانون "الصكوك الإسلامية", يسمح لكل أنواع الشركات الخاصة والمساهمة والبنوك بإصدار صكوك إسلامية في السوق, بهدف جمع الأموال لتمويل خططها المستقبلية. وأضاف الشرقاوي -في تصريحات لجريدة الأهرام- أن إصدار الصكوك لا يتعارض مع طرح الأسهم في البورصة, مشيرا إلى أن إصدار الصكوك سيتيح فرص تمويلية متعددة للشركات للتوسع ودفع عجلة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة. ويُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد قدمت مشروع بقانون "الصكوك الإسلامية" قبل عدة أيام إلى الحكومة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى، بصفته الجهة التشريعية، وهو المشروع الذي رفضه كل من الأزهر الشريف ودار الأفتاء. وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هناك لجنة شرعية تراقب بنود الإنفاق التي تقوم بها الشركات المصدرة للصكوك الإسلامية؛ للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية, مشيرا إلى أن هذه اللجنة يجري تشكيلها بالتشاور مع دار الإفتاء المصرية. وعن طبيعة الصك، أوضح الشرقاوي أنه عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة, تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو في مشروع معين, أو التدفقات النقدية له, وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العامة التي يتم طرحها علي المستثمرين، مضيفا أن المشروع الجديد ينتظر موافقة مجلس الشوري عليه, بعد أن تم إرساله لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والاستثمار.
