أكدت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية إلى مجمع البحوث الإسلامية مخالف للشريعة الإسلامية وأن مشروع القانون الذي يجري مناقشته ينص في مادته الثانية عشرة أنه لا يجوز بيع الأصول الثابتة والملكية العامة للدولة أو جعلها محل صكوك سيادية. ونفى النائب عباس عبد العزيز عضو مجلس الشورى باللجنة المالية والاقتصادية ان يكون لحزب الحرية والعدالة علاقة بالقانون الذي طرحته وزارة المالية او كونه جس نبض الراي العام المصري قبل طرحه أمام مجلس الشورى وتشريعه. وقال عبد العزيز إن القانون المطروح امام وزارة المالية بالأصل مخالف للشريعة الإسلامية ..مشيراً إلى أن بنوده تحول الأصول الثابتة إلى صكوك ورقية متداولة بالرغم من أنها مملوكة للشعب المصري مضيفاً أن أحكام المشروع قائمة على الارتهان المباشر وهو أمر غير جائز شرعاً كما انه يجيز تمليك غير المصريين في الخارج والداخل لهذه الأصول. وشدد عبد العزيز على أن قانون الصكوك الذي سيجري طرحه للمناقشة في مجلس الشورى ينص في مادته الثانية عشرة أن الأصول الثابتة المملوكة ملكية عامة للدولة لا يجوز بيعها ولا بيع منافعها ولا جعلها محل صكوك سيادية . وذكر أن مجلس الشورى في النهاية هو صاحب القرار سواء تقدمت وزارة المالية أو مجلس الوزراء بقانون فإن الشورى باختصاصه الأصيل في التشريع يستطيع أن يحدد شكل المنتج النهائي. Comment *
