التقى المستشار فتحى المصرى مساعد وزير العدل بوفد من نقابة المحامين لبحث مطالبة الوزارة بدفع أتعاب المحامين من خزانة المحاكم والتى تأخرت عن السداد لمدة 9 سنوات. ومن جانبه أكد محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة، أن اجتماع المستشار الدكتور فتحى المصري، مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، مع وفد نقابة المحامين، انتهى إلى إيجابيات كثيرة، تحدد ضوابط وآليات لتحصيل أتعاب المحاماة. وقال "عثمان" فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إنه تم الاتفاق على تحصيل أتعاب المحاماة المتأخرة واللاحقة والتواصل مع نقابة المحامين وإطلاعها بما سيتم، وأشار إلى أنه تبين أن هناك 36 جهة حكومية عليها التزامات بأتعاب المحاماة، منها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزارء، ووزارات الداخلية والمالية والإسكان والصناعة، والطيران المدنى، والتأمينات، والتعليم، والأوقاف والبترول، والثقافة والسكة الحديد والمرافق. وأوضح أنه تم الاتفاق على اعتبار تحصيل أتعاب المحاماة مثل ذات الآليات المتبعة مع الرسوم القضائية.