قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، تعليق الدعوة للوقفة الاحتجاجية والاحتشاد أمام وزارة العدل التى وجهها للمحامين وكان مقررًا لها غدا الثلاثاء، للمطالبة بحصول نقابة المحامين على أموال أتعاب المحاماة المتأخرة لدى وزارة العدل. وقال عاشور فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين: إن وفد النقابة الذى التقى مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، المستشار الدكتور فتحى المصري، اليوم، أخطره بأن هناك مؤشرات إيجابية تقتضى تعليق الوقفة الاحتجاجية، حتى يتم الوصول إلى نتائج ملموسة ووضع أسس صحيحة لرد أموال أتعاب المحاماة المتأخرة وحصرها وكيفية تحصيلها.
وأضاف عاشور أنه تم صياغة بيان مشترك بين النقابة والوزارة حدد أسس وقواعد ستكون أساس التعامل حول أتعاب المحاماة المتأخرة واللاحقة، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على حصر قيمة المبالغ المتأخرة بشأن أتعاب المحاماة، وستشارك نقابة المحامين فى عملية الحصر من خلال محاسبين تابعين للنقابة، وستورد كل الأتعاب إلى النقابة مباشرة.
وصرح صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين، وكان ضمن وفد النقابة العامة والنقابات الفرعية الذى اجتمع مع مساعد وزير العدل للشئون الإدارية، بإن الوفد تقدم بالمستندات الخاصة بإحصائيات الوزارة عن عامي 2006 و 2007 والتى تؤكد وجود مستحقات لدي الوزارة.
وقال: إن الوزارة قررت تشكيل لجنة من مستشار أو اثنين وعدد من الموظفين فى كل محكمة ابتدائية - حسب قوة كل محكمة - لمتابعة تحصيل أتعاب المحامين المتأخرة تمهيدًا لردها، مؤكدا أنه بناء على ذلك تقرر إرجاء الدعوة التي أطلقها النقيب للاحتشاد ظهر غد، أمام الوزارة.