عقدت لجنة البحوث الفقهية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهر اجتماعا طارئا مساء اليوم، لدراسة مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، الذى أرسله الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية للأزهر الشريف لإبداء الرأى الشرعى فيه، ووافقت اللجنة علي القانون، وأرفقت مع تلك الموافقة ملاحظات لعدد من أعضاء اللجنة حول مشروع القانون. وأكدت اللجنة أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية مطابق للشريعة الإسلامية، وأن الملاحظات التي دونتها اللجنة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. ورفعت اللجنة تقريرها إلى الشيخ على عبد الباقى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لعرض مشروع القانون علي الجلسة العامة لمجمع البحوث الإسلامية للبت فيها والموافقة على المشروع. جدير بالذكر أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أرسل مشروع القانون إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والذى بعثه لمجمع البحوث الإسلامية لمناقشته، وتمت مناقشته فى لجنة البحوث الفقهية برئاسة الدكتور عبد الفتاح الشيخ وبعضوية الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، والدكتور محمد عمارة، والدكتور محمد الشحات الجندى، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور محمد رأفت عثمان. وقامت اللجنة بالاستعانة بثلاثة خبراء اقتصاديين، وهم الدكتور حسين شحاتة، الخبير الاقتصادى والأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل الاقتصادى، والدكتور رفعت العوضى، أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر الشريف. ومن أبرز الملاحظات التى سجلها أعضاء اللجنة حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، منها كلمة سيادية المرفقة بمسمى المشروع نظرا لما تمثله من خطورة معينة، مثل أنه لا يجوز الطعن عليها، كما أبدوا ملاحظاتهم حول أن مشروع القانون أجاز التعامل بأن تشترى هذه الصكوك من الخارج، أى من الأجانب، وهذا يفتح المجال لدخول الأجانب وتملكهم لأصول فى الدولة المصرية، و أنه ينبغى أن يقتصر هذا النص على المصريين فقط، كما أن مشروع القانون يحوى أن التأجير يكون 60 سنة، وهذه مدة كبيرة لأنها تمثل عمر جيل ولأن متوسط عمر الإنسان هو 60 عاما، و أنه لابد أن تقلص تلك المدة، كما أنه لابد ألا تكون تلك الصكوك تحت إمرة الرئيس فقط أو رئيس الوزراء بل لابد أن تعرض على البرلمان.