فوجئ أكثر من 250 عامل وعاملة بإحدى الشركات تصنيع اللحوم "شركة ميتلاند" بقرار فصل جماعي من الشركة ومنعهم من الدخول إلي المصنع صباح يوم السبت دون إبداء أسباب لذلك وقد تجمهر العاملون أمام مبني ديوان محافظة الإسماعيلية مطالبين بإعادتهم مرة أخرى للعمل وتوفير حقوقهم المالية حيث أكدوا أنهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهر أبريل الماضي بحجة ضعف الحالة التجارية وتقدموا بعدة شكاوى لمسئولي المصنع ولمكاتب القوي العاملة ومكاتب العمل التابع لها الشركة دون جدوى وأكد أحد مسئولي الشركة إنه تم بحث الأمر مع صبري العدوى محافظ الإسماعيلية وسيتم حل مشكلة الأجور وخلال أسبوع إلا أن قرار الفصل حال دون حصولهم علي مستحقاتهم واتهم العمال مسئولي الشركة بأنهم بيتوا النية مسبقاً لفصلهم من العمل وتوقفوا عن دفع الرواتب تمهيداً لذلك علماً بان الشركة تعمل بكافة طاقتها ومنتجاتها تغزو الأسواق. ونحن نتساءل أين دور القوى العاملة برئاسة مديرها الذي يتعهد دائماً بحماية حقوق العاملين وإلي متي سيظل العاملين بالقطاع الخاص مهددين دون وضع قانون يحميهم أو مظلة آمنة يعملون في نطاقها ولماذا لا تنفذ توصيات المجلس المحلي وتنادي بحماية عمال القطاع الخاص ؟.