نظم عشرات العاملين بمصنع بورسعيد الوطنية للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية وقفة احتجاجية مساء أمس، الأربعاء، أمام مبنى المحافظة، مطالبين بحقوقهم المالية المتمثلة فى الحوافز الشهرية والأرباح السنوية للعامين الماضيين، والساعات الإضافية والمنح السنوية وعدد ساعات العمل التى أهدرت فى رمضان وعدم صرف أى من البدلات التى يتمتع بها العاملون بالشركات الأخرى، وعلاوة 10% الخاصة لسنة 2009. وطالب العاملون بتعديل مرتباتهم التى لا تتلاءم مع الارتفاع الجنونى للأسعار، منتقدين قرار اللجان الطبية التعسفى بفصل العديد من العاملين بدون إبداء أية أسباب بحجة أنهم يتعاطون المخدرات، كما انتقد العمال إهدار حقهم فى العلاج، وعدم احتساب الإجازات المرضية الخاصة بجميع العاملين. كما اتهم العمال هيئة التأمينات الاجتماعية ومديرية القوى العاملة بالمحافظة بالتواطؤ مع إدارة المصنع وتخاذلهم تجاه حقوقهم المسلوبة لمدة تتجاوز أكثر من ثلاثة سنوات دون تطبيق لقانون العمل، مما أدى إلى تلاعب إدارة المصنع بكافة القرارات التى تقوم بتطويعها لصالح مجلس الإدارة ضد العمالة التى يكون مصيرها فى النهاية الطرد وتشريد أسرهم. واتهم العمال عائشة عبد الهادى، وزيرة القوة العاملة والهجرة، تجاهل قضاياهم بسبب تعتيم بعض الجهات المعنية بإعادة حقوقهم المسلوبة بالتواطؤ مع إدارة المصنع، الأمر الذى دفع مدير المصنع باستباحة حقوقهم لصالح المستثمر بعد أن أوهموا الوزيرة أن العمال يحصلون على جميع حقوقهم والحياة داخل المصانع وردية، كما أكد العمال أن إدارة المصنع ضللت العاملين عن ميعاد زيارة الوزيرة حتى لا يفضحوا ألاعيبهم ومدى إهدارهم للحقوق وكشف عورات المتواطئين مع إدارة المصنع. "اليوم السابع" التقى أحمد كمال، وكيل وزارة القوى العاملة ببورسعيد، وأكد أنه سوف يشكل لجنة للتوجه إلى المصنع اليوم، الخميس، لفحص كافة ملفات العمال، وإعداد تقرير مفصل يتم عرضه عليه خلال ساعات، ثم يتوجه بنفسه، على حد قوله، لإدارة المصنع وبصحبته مجموعة من ممثلى العمال للوقوف على مدى صحة شكواهم لاحتواء الأزمة وإعادة حقوقهم فى حالة التأكد من إهدارها.
