رفض عدد من الأحزاب والقوى المدنية حوار الرئيس محمد مرسى الذى عرض مساء أمس الأول الخميس على التليفزيون المصرى، واصفين إياه ب"الخطاب المرسل" ولم يقدم أى جديد، خاصة ما يتعلق بوجود مؤامرة ضده، دون أن يقدم أى دليل حتى الآن. وقال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى المصرى، إن الرئيس مرسى تحدث كثيرًا فى حواره ولم يقل إلا قليلاً ولم يحدد موقفاً يستطيع الخروج بمصر من أزمتها. وأكد فى تصريح صحفى له أن الرئيس عبر عن احترام عظيم لمجلس الدولة باللفظ لكنه عمليًا يتحدى هذا المجلس ويصادر حقه فى ممارسة مهمته ويقيده ويغل يده ويمنعه من أداء دوره، مشيرًا إلى أن الرئيس أشاد كثيرًا بالقضاة وعبر عن احترامه لهم بينما ينسف معنى استقلال القضاء ويمنع القضاة من ممارسة مهامهم المنصوص عليها فى أى دستور، حسب قوله. وأوضح أن الرئيس أفاض فى تعبيرات طيبة على مستوى اللفظ، وأصر على موقف معاد للقضاء المصرى مبديًا أسفه من أن الرئيس لم يدرك بعد أن الديمقراطية ليست طريقًا للوصول إلى السلطة وإنما هى طريقة لممارسة السلطة. وقال: "يريد أن يستخدم الديمقراطية لكنه لا يمارس سلطته بطريقة ديمقراطية، ومن هنا ينتقل إلى أن يكون ديكتاتورًا بينما هو أتى بطريقة ديمقراطية شرعية"، مشيرا إلى أن الشعب المصرى ليس عليه أن يكون مخيرًا بين خيارين سيئين إما إعلاناً ديكتاتورياً أو دستوراً لا يشارك فى صنعه ولا يعبر عن توافق وطنى. وأضاف صباحي: "يبدو أنه يريد أن يكوى المصريين بنار الاختيارين معًا، ويواصل إعلانه الدستورى الديكتاتورى ويفرض علينا مسارعة غريبة فى الانتهاء من الدستور الجديد"، مشيرا إلى أن "الذى يراه فى مصر الآن وفى حديث الرئيس أن مصر تسير بمنطق الإكراه وهو منطق لا يصنع دستورًا ولا توافقًا وطنيًا ولا يسمح بتقدم نحو استقرار وتنمية وعدالة اجتماعية ولا يليق بنتائج ثورة 25 يناير خصوصًا بين من كانوا شركاء يومًا فى ميدانها"، حسب قوله. وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن خطاب الرئيس مرسى كان مرسلاً ولم يقدم أى جديد من حيث تصريحات بوجود مؤامرة عليه إلا أنه لم يقدم أى دليل حتى الآن على هذه المؤامرة. وأكد شكر أن خطاب الرئيس مرسى لا يتناسب مع وجود إعلان دستورى يقيد السلطة القضائية ويمنع المواطنين من حقهم فى التقاضى، مشيرًا إلى أن الخطاب يؤكد استمرار الجمعية التأسيسية لطرح الدستور على الرئيس تمهيدًا للاستفتاء الشعبى. وأوضح أننا كنا ننتظر أن يصدر الرئيس مرسى فى خطابه قرارًا بإلغاء الإعلان الدستورى وأن يدعو إلى حوار وطنى بين كل القوى الوطنية لاحتواء الأزمة الحالية. واعتبرت مارجريت عازر، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن الخطاب جاء لمغازلة معارضيه، مشيرة إلى أنه لم يفلح فى ذلك لأنه ظهر وكأنه لا يدرك مدى خطورة الأزمة فى الشارع وأن الشعب المصرى أصبح منقسمًا على نفسه. وأشارت عازر إلى أنها كانت تتمنى أن يحمل خطاب الرئيس مرسى قرارًا واضحًا منه بإلغاء الإعلان الدستورى والبدء فى مناقشة مجتمعية لإخراج دستور تتوافق عليه بين كل القوى السياسية. بينما وصف محمد سامى، رئيس حزب الكرامة الناصرى، خطاب مرسى ب"الخطاب المدرسى" مضيفًا أن الرئيس أقدم على تقديم تبريرات للإعلان الدستورى بشكل لا يقبله عقل. وأشار إلى أن الحوار كان معدًا مسبقًا وإجابات الرئيس كانت مفصلة على الأسئلة، وبالتالى لم يقدم أى جديد ولم يبعث بأى رسالة لطمأنة معارضيه بعد أزمة الإعلان الدستورى.
