قال خيري عبد الدايم "مقرر لجنة الأجهزة الرقابية والنقابات المستقلة بالجمعية التأسيسية للدستور": إن اللجنة سوف تعقد جلسات مشتركة مع للهيئات الرقابية ومنها الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات للتنسيق معهم ومناقشة كل الملاحظات المطروحة لمدة ثلاثة أيام وهم (الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادم)". وأكد خيري عبد الدايم أن مطالبة بعض العاملين بالأجهزة الرقابية باختيار رئيس الجهاز عن طريق الانتخاب، أمر مرفوض ولن يتم الموافقة عليهم فمن غير المقبول أن يختار الموظفين الرئيس الذي سيحاسبهم على التقصير، مفيداً أن العاملين إن انتخبوا رئيسهم فيجب أن يكون تعيينه بقرار رئاسي من قبل رئيس الجمهورية أيضاً، كما يحدث مع عمداء الكليات الذين يتم اختيارهم من قبل هيئة التدريس ويتم اعتماده بقرار رئاسي، موضحاً أن الرئيس سوف يستمر في تعيين رؤساء الهيئات الرقابية؛ لأن مبدأ اختيار الموظفين لرئيسهم مرفوض. وأضاف عبد الدايم أن الحصانة أيضاً سوف تكون لرئيس الجهاز فقط وليس لكل العاملين بالجهاز، فحصانة الموظفين تكون في حدود عملهم فقط، بحيث لا يتم اعتراضهم أثناء قيامهم بالتفتيش على أي شخص أو أي جهة ولكن إذا ارتكبت جريمة أو خطأ ما خارج نطاق عمله يحاسب فلا يمكن منح حصانة لكل العاملين . وأوضح عبد الدايم أن حق الأجهزة الرقابية في الرقابة على الأحزاب والجمعيات الأهلية مكفول لهم ولم ينتزع منهم مشيراً إلى أن نص الأموال العامة يشير إلى أن التفتيش يكون إداريًا وقانونيًا ومحاسبيًا، وتقييم أداء بالنسبة للجهات الحكومية، ولكن بالنسبة للنقابات والأحزاب والجمعيات الأهلية ستكون الرقابة عليهم مالية فقط. وتوقع عبد الدايم أن يطرح الدستور المصري للاستفتاء الشعبي نصف نوفمبر القادم مفيداً أن المواد الخلافية سوف يتم حسمها بالتصويت قريباً .
