استأنفت الجمعية التأسيسية لكتابة دستور مصر، في اجتماعها اليوم، مناقشة باب الأجهزة الرقابية في الدستور الجديد، حيث ناقشت وضع الجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي، والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد في الدستور المنتظر. وأشار الدكتور خيري عبد الدايم، مقرر لجنة الأجهزة الرقابية بالتأسيسية، إلى أنه كان هناك خلافا حول إسناد مهام جديدة للجهاز المركزي، بأن تكون رقابته سابقة إلى جانب رقابته اللاحقة، وأشار عبد الدايم إلى أن الجهاز المركزي قال لنا، ليس لدينا إمكانية القيام برقابة لاحقة، وأن 7 آلاف موظف بالجهاز المركزي يقومون بالرقابة اللاحقة، وليس في مقدورهم القيام بالرقابة السابقة، مشيرا إلى أن الرقابة السابقة تعنى أنهم موجودين قبل كل شيك، وهم يكونون خط الدفاع الأول ضد الفساد، وتشارك في إعداد الموازنة، وأشار إلى أن هذا الأمر يتعذر حاليا، وذلك في الوقت الذى توجد فيه رقابة سابقة في وزارة المالية على مؤسسات الدولة. ولفت عبد الدايم إلى أن الجهة التي تقوم بالرقابة السابقة هي هيئة الرقابة المالية بوزارة المالية وعدد أعضائها ال11 ألف عضو، وقال: "ولو تم استخدام هذه الجهة في الرقابة السابقة ستصبح خط دفاع أول ضد الفساد"، وتابع، "لو ِأضفنا إلى الجهاز المركزي صلاحية الرقابة السابقة سنكون قد أخذنا من صلاحيات وزارة المالية، ممثلة في هيئة الرقابة المالية"، وأيد عبد الدايم أن تكون رقابة الجهاز المركزي رقابة لاحقة فقط، واعترض شعبان عبد العليم، عضو الجمعية، على ما قاله عبد الدايم، وطالب برقابة سابقة ولاحقة للجهاز المركزي، ودعا عبد العليم إلى تحديد موعد 15 من شهر نوفمبر المقبل كموعد أخير للانتهاء من عمل الجمعية، وقال: "الناس يسألونني متى ستنتهون من عمل الجمعية، فأقول لهم: ما المسئول أعلم من السائل". وانتقد الدكتور أحمد الحلواني، عضو الجمعية التأسيسية، عدم إدراج مقترح إنشاء مجلس وطني للتعليم، وقال: استقررنا في لجنة المقومات الأساسية على إنشاء مجلس وطني للتعليم، وصدمت حينما لم أجده، وأتمنى أن تدرج في باب الأجهزة الرقابية، حتى لا نتخبط ولا نخضع لتجارب الوزراء، وأشار إلى أن هذا الجهاز يضمن سياسة تعليمية مستقرة، ويتابع أداء الوزارات لها. وقال اللواء ممدوح شاهين، عضو الجمعية: إن باب الأجهزة الرقابية يشير إلى التوسع في الأجهزة المدنية على حساب دور الدولة، واقترح عدم التفصيل في باب الأجهزة الرقابية، وأن تترك التفصيلات للبرلمان. وأوضح الدكتور محمد محسوب، وزير مجلسي الشعب والشورى، أن كلام شاهين مهم، وأن باب الأجهزة الرقابية وضع من أجل أربع أجهزة هي مفوضية وطنية للانتخابات، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، ومجلس وطني للإعلام والصحافة، والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمفوضية الوطنية، فهذه المفوضية ترجمه أمينة لاتفاقية مكافحة الفساد، وسوف تضع سياسة لعدم تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية. وأكد الدكتور تيمور مصطفى كامل، عضو الجمعية، أن إنشاء المفوضية سوف يؤدي إلى تضارب الاختصاصات مع النيابة العامة والنيابة الإدارية: وتساءل عن الاعتمادات المالية وكيفية تشكيل كوادرها، وقال يؤسفني القول: إن الاتفاقية الدولية نصت على مؤسسة مكافحة فساد تحظى باستقلال. ولفت المستشار محمد فؤاد جاد الله إلى أنه لا بد من منح المشرع سلطة إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة، مشيرا إلى أن الحديث عن الرقابة والأموال العامة هو إفراط في التفاصيل وتساءل: كيف سنطبق مفهوم الرقابة والأموال العامة، وهو ما يجعلنا نجد شركات تخضع لرقابة الجهاز المركزي وأخرى لا تخضع. وقال الغرياني: إن أي تعديلات سوف تتم بعد ذلك سوف ترهق الدستور، وتؤدي إلى إشكالات، وأشار إلى أننا نغرق أنفسنا في تفاصيل سوف تتسبب في إشكالية في الواقع العملي. ومن جانبه، أكد د. عبد الرحمن البر، أن الإكثار من الهيئات تضيق على المشرع فيما بعد، واقترح أن يكون هناك هيئة واحدة لمكافحة الفساد، متسائلا عن آلية محاسبة هذه الهيئات المستقلة لأن النصوص الواردة لم توضح هذه الآلية، خاصة وأن الموظفين العاملين بها سيحظون باستقلالية، وأشار إلى أن نص مفوضية مكافحة الفساد مطاط جدا، ويجب أن يكون هناك تفصيل لها. وقال الدكتور محمد كامل: إن استقلال البنك المركزي أمر مستحيل، متسائلا: من سيعزل رئيس البنك المركزي، وأشار إلى أنه إذا حدث خلاف بين البنك المركزي والحكومة سيتسبب ذلك في تدهور العملة المصرية.
