قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة تاجيل 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التاسيسية للدستور لجلسة 9 أكتوبر للأطلاع وتقديم المستندات والمذكرات وإعلان التدخل. كما قرر كل من الدكتور سيد بحيرى وضيا ء العطيفى المحاميان فى جلسة أمس ترك الخصومة فى دعواهما ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسى مجلسى الشعب والشورى. ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاتة المختلفة واختصمت الدعاوى كلامن رئيس مجلس الشعب بصفتتة ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين وذكرت انه بتاريخ 12يونيو 2012اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 بدأت الجلسة بالإستماع إلى مرافعة شحاتة محمد شحاتة صاحب ثلاثة دعاوى قضائية وصاحب الحكم الأول ببطلان الجمعية التأسيسية حيث قال لقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بحل البرلمان وان هذا الحكم لايصحح الوضع والبرلمان بدأ باطلا كما قالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى وتشكيل الجمعية التأسيسية قرار إدارى وغير محصن من الطعن. وطلب الدكتور أحمد أبوبركة القيادى بحزب الحرية والعدالة من هيئة المحكمة تخصيص جلسة للسماع للدفاع على حدة وجلسة أخرى للسماع لمرافعات هيئة قضايا الدولة والمتدخلين هجوميا وأضاف " أبوبركة " أن النص الدستورى يمنع القضاء من الرقابة على البرلمان وطلبنا تحديد يوما للإستماع للمرافعات ويوما لسماع هيئة قضايا الدولة نظرا للشكل غير الحاضرى , وأنه لن يصدر حتى الأن حكما بحل التأسيسية والحكم الذى صدرهو مجرد وقف قرار تشكيلها وهو منظور أمام الإدارية العليا وطالب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بسرعة إصدار حكم قضائى قبل الإنتهاء من صياغة الدستور خاصة أن حكم القضاء الإدارى الأول واجب النفاذ. كما طالب عبد المنعم عبد المقصود عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة بوقف نظر الدعاوى إلى مابعد جلسة الإدارية العليا المحدد لها جلسة يوم 5 نوفمبر لحين الفصل فى الطعن المقدم على حكم القضاء الإدارى بحل التشكيل الأول للجمعية التأسيسية وحيث أن المدعين أستندوا إلى حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار التشكيل الاول للتاسيسية.
