بدأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم السبت، نظر 26 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور، والتي كانت مؤجلة من الثلاثاء الماضي لاستكمال طلبات رد المحكمة. كان محمد الدماطي "المحامي"، ومحاميي الإخوان، طلبوا في الجلسة الماضية، رد المحكمة، ووقف الدعاوى؛ لحين الفصل فى طلب الرد. وأبرز الدعاوى المقامة كانت من شحاتة محمد شحاتة "المحامي"، صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة. واختصم شحاتة في دعواه التي حملت رقم 46085 كلاً من رئيس مجلس الشعب بصفتته، ورئيس مجلس الشورى، ووزير شؤون المجلسين ، وذكر في دعواه أنه بتاريخ 12يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى، وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 . وأضاف، أن القرار، شابه العوار من عدة جوانب، كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستوري صدر قبله بيوم، والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائي رقم 26657 لسنة 66 قضائية.