تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، طلبات رد المحكمة فى نظر دعاوى بطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية والتى وصلت إلى 9 طلبات. كان عبد المنعم عبد المقصود ومحمد العمدة ومختار العشرى المحامى والدكتور محمد شحاته وآخرين تقدموا بطلبات لرد هيئة المحكمة التى تنظر دعاوى بطلان انتخابات الجمعية التأسيسية. وقال العشرى إن أهم أسباب رد المحكمة المرفقه فى طلب الرد هو وجود صلة بالمستشارين حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة وأحمد الزند رئيس نادى القضاة المتدخل كخصم فى الدعوى كما أن نفس الدائرة التى نظرت حل الجمعية التأسيسية الأولى هى التى تنظر الثانية برئاسة المستشار عبد السلام النجار. كما ستفصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم، فى طلب رد المحكمة فى نظر إستشكال الحكم الأول ببطلان التأسيسية والمقدم من شحاتة محمد شحاتة. ومن أبرز الدعاوى التى تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية تلك الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاتة المختلفة. واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 46085 كلامن رئيس مجلس الشعب بصفتتة ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين وذكر فى دعواه انه بتاريخ 12يونيو 2012اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011. وأضاف أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
