بدأت منذ قليل، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، جلسات 26 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور والتى كانت مؤجلة من يوم الثلاثاء الماضى لاستكمال طلبات رد المحكمة. كان محمد الدماطى المحامى ومحامي الإخوان قد طلب فى الجلسة الماضية رد المحكمة ووقف الدعاوى تعليقيًا لحين الفصل فى طلب الرد. ومن أبرز تلك الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاتة المختلفة. واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 46085 كلاً من رئيس مجلس الشعب بصفتته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين. وذكر فى دعواه أنه بتاريخ 12يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى وأصدروا قرارًا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011. وقال إن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب، كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده إلى قانون غير دستورى صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.