كتب حسام الجداوي: قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من النائب العام محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل علي حكم القضاء الإداري الصادر في يوم10 أبريل الماضي ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي للدستور إلي جلسة أول أكتوبر لسماع المرافعات. في بداية الجلسة قال المستشار العجاتي: إنه من المقرر أن تكون هذه آخر جلسة للمحكمة, ومن أول أكتوبر تبدأ هيئة جديدة نظر القضايا, ومن العبث أن نسمع مرافعات في طعون لم نحكم فيها. وأكد العمدة في طعنه أن الحكم مخالف للحقيقة والواقع, حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوي علي أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين في الاجتماع المشترك الذي تم طبقا لنص المادة60 من الإعلان الدستوري فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشوري لعضوية لجمعية التأسيسية.