تواصل غدا الاثنين الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولةجلساتها فى الطعن المقام من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام وبطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضى الشركة للدولة كانت الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزيرى المالية والإستثمار قد أقامت 3 طعون أمام المحكمة الإدارية لالغاء أحكام بطلان خصخصة شركات "النصر" و"طنطا للكتان" و "النيل لحليج الأقطان"،كما تقدم بنك الإستثمار القومى بطعن منفرد ضد أحكام القضاء الإدارى مؤكدا على أن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بعودة تلك الشركات الى الحالة التى كانت عليه قبل الخصخصة وإعادة الآلات والعاملين إليها هو أمر يتعذر تنفيذه لما يمثله من تهديد للإستثمار في مصر. وكانت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى الدعوى المقامة ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى.