قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل نظر قضية محاكمة أحمد المغربي وزير الاسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عبدالله عضاضة، في قضية التربح والإستيلاء علي أراضي الدولة، عن طريق تخصيص الأول لعضاضة زوج نجلة فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل مساحة 5 أفدنة بالقاهرةالجديدة مقابل سعر زهيد مما أهدر 25 مليون جنيه من أموال الدولة لجلسة اليوم الاول من دور شهر اكتوبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد و سامي زين الدين رئيسي المحكمة بحضور احمد يحيى رئيس النيابة و امانة سر وائل فراج و محمد جبر . بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر وتم احضار المتهمين من محبسهم فى الصباح الباكر وايداعهم قفص الاتهام وطلب المحامى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى والملقب بمحامى الشعب سماع شهادة محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق لما قاله فى التحقيقات بانه خصص قطعة الارض رقم 47 بالقاهرةالجديدة الى المتهم اثناء توليه الوزارة , وطلب من المحكمة التصدى للدعوى وفقا لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية بادخال احمد فتحى سرور كمتهم فى القضية قائلا انه مسئول عن وقوع الجريمة لتدخله بالوساطة فى عملية تخصيص الارض باعتبار المتهم الثانى زوج نجلة فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل, كما طلب بادخال المستشار عبد القادر قنديل كمتهم ايضا باعتباره المشرف العام على الشئون القانونية لهيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة والمسئول عن فتوة اعادة تخصيص قطعة الارض للمتهم الثانى. وجاء الدور على دفاع المتهمين حيث اوضح الدكتور عبد الرؤوف المهدى للمحكمة انه تمكن من الحصول على عدد من الطلبات التى ابداها فى الجلسة السابقة ولم يتمكن من الحصول على 10 طلبات كاملة وطالب المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم تلك الطلبات متمثلة فى شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية توضح اذا كان هناك سند قانونى يمنع تخصيص مساحات اراضى كبيرة للافراد من عدمه وبيان بالحالات التى تم تخصيص اراضى فيها للاشخاص وليس للشركات , وكذلك صورة من الطلب الذى تقدم به المتهم الثانى عضاضة الى وزير الاسكان الاسبق لتخصيص 5 افدنة له بالقاهرةالجديدة , والشكوى المقدمة من المتهم ضد هيئة المجتمعات فى عام 2007 , وصورة من طلبه بالغاء تخصيص الارض فى عام 2008 , وصورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية فى شهر يوليو من العام الجارى والتى صدر فيها قرار من النائب العام بالغاء القرار السابق بان لا وجه لاقامة الدعوى فى الجناية رقم 6129 لسنة 2009 جنايات عابدين بشان المستندات المزورة موضوع هذه الدعوى وهى السجل التجارى والقوائم المالية ومحاضر الجمعية العمومية للشركة المدعية بالحق المدنى والتى كانت سببا فى الغاء التخصيص لها واضاف عدد اخر من الطلبات منها استخراج صورة رسمية من الهيئة العامة لسوق المال وهيئة الرقابة المالية بشان واقعة تزوير السجل التجارى للشركة المدعية ضد المتهمين وتدعى "العربية للاستثمار العقارى " واكد انها انتهت فعلا بصدور قرار من رئيس البورصة فى عام 2008 بالغاء عملية بيع اسهمها التى تمت فى عام 2006 , وصورة رسمية من السجل التجارى لشركة المتهم الثانى وصورة من قرار مجلس الدولة بانتداب المستشار عبد القادر قنديل نائب رئيس المجلس للعمل مشرفا عاما على ادارة الشئون القانونية بهيئة المجتمعات وطلب استخراج صورة رسمية من محضر اجتماع هيئة المجتمعات العمرانية فى 19 \8\2012 بالتصالح مع المتهم اكرم عضاضة عن قطعة الارض محل الدعوى وطلب من المحكمة صورة رسمية من محضر الصلح الذى تم اعتماده من وزير الاسكان كانت نيابة الاموال العامة العليا قد احالت المتهمين لانهم خلال الفترة من 12 فبراير 2008 حتى 6 مايو 2008 حصل المتهم الاول المغربي لغيره بدون حق على ربح و منفعة من عمل من اعمال وظيفته بان اصدر قرارا بتخصيص قطعة ارض باسم المتهم الثاني و ان وافق على ان تتم المعاملة المالية على هذه الارض وفقا لسعرها وقت تخصيص الارض و ليس وقت تعديل التخصيص بحجة تطبيق فتوى صادرة في واقعة مغايرة قاصدا تربيح المتهم الثاني بمنفعة تخصيص هذه الارض و بربح مقداره 25,413,549,34مليون جنيه يمثل قيمة الفارق بين سعر المتر وقت التخصيص الاول لهذه الارض و سعر المثل وقت اعادة تخصيصها للمتهم الثاني و ذلك بغير حق .
