تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد، وسامى زين الدين، نظر قضية الإضرار بالمال العام، والاستيلاء على أراضي الدولة، بما يبلغ قيمته 25 مليون جنيه، والمتهم فيها كل من أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة، زوج ابنة أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، بالاستماع لمرافعة الدفاع. كانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال ممثل الادعاء إن «المتهم الأول أحمد المغربي ارتدى عباءة القاضي، والثاني ارتدى عباءة المظلوم من أجل أن يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الأرض محل الواقعة بالمخالفة للقوانين وقواعد هيئة المجتمعات العمرانية»، وأن المتهمين استمتعا بأكل أموال الشعب بالباطل، من خلال قيام «المغربي» بتخصيص الأرض ل«عضاضة» بأسعار متدنية جدًّا. وأضافت النيابة أن «المتهم الأول سعى كذبًا من خلال قوله بأنه لا يوجد أي قرار تخصيص لأي أراضٍ صدرت في عهده، بينما أغلب قضايا تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة المتهم فيها هو المغربي بذاته الذي أصدر بالفعل قرارات التخصيص»، وأشارت إلى أن المتهم خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 أفدنة ل«عضاضة» بمنطقة المستثمرين بالقاهرةالجديدة في حين أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط.