قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل محاكمة أحمد المغربي وزير الاسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عبدالله عضاضة، في قضية التربح والإستيلاء علي أراضي الدولة، عن طريق تخصيص الأول لعضاضة زوج نجلة فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل مساحة 5 أفدنة بالقاهرةالجديدة مقابل سعر زهيد مما أهدر 25 مليون جنيه من أموال الدولة، إلي جلسة 22 سبتمبر لتنفيذ طلبات دفاع المغربي وعددها حوالي 20 طلب. صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد و سامي زين الدين رئيسي المحكمة بحضور احمد يحيى رئيس النيابة و امانة سر وائل فراج و محمد جبر . بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا وتم اثبات حضور المتهم من محبسه وايداعه قفص الاتهام واستمعت المحكمة الى مرافعة نيابة الاموال العامة العليا والتى طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على كل من احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق و رجل الاعمال الهارب اكرم عضاضة زوج ابنة فتحي سرور في قضية الاضرار بالمال العام و الاستيلاء على اراضي الدولة بما يبلغ قيمته 25 مليون جنيه و قال ممثل النيابة العامة ان النيابة تسعى لبيان مدى الظلم و الطغيان و الفساد و الفقر الذي ساد البلاد خلال النظام السابق الذي ضم احمد المغربي و الهارب اكرم عضاضة ..حيث ان المتهم الاول ارتدى عباءة القاضي و الثاني ارتدى عباءة المظلوم من اجل ان يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الارض محل الواقعة للمغربي بالمخالفة للقوانين و قواعد هيئة المجتمعات العمرانية ..و ان كلا المتهمين قد ارتضيا باكل الحرام و الاستمتاع باموال الشعب بالباطل من خلال قيام المغربي بتخصيص الارض لعضاضة باسعار متدنية جدا . [ و اضافت النيابة ان المتهم الاول سعى كذبا دائما من خلال قوله بانه لا يوجد اي قرار تخصيص لاي اراضي صدرت في عهده ..بينما نجد ان اغلب قضايا تسهيل الاستيلاء على اراضي الدولة المتهم فيها هو المغربي بذاته الذي اصدر بالفعل قرارات التخصيص ..و ان المتهم خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 افدنة لعضاضة بمنطقة المستثمرين بالقاهرةالجديدة في حين ان قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط . [و اوضح رئيس النيابة بان المغربي قام باغتصاب و نزع تلك الارض من مالكها الحقيقي المجموعة العربية للاستثمار العقاري ..على الرغم من عدم وجود اي مخالفة ارتكبتها تلك الشركة لفسخ التعاقد معها ..كما انه قدم تلك الارض على طبق من الذهب للمتهم الثاني ..كما انه خصصها له بذات السعر الذي خصصت به عام 2005 للمجموعة العربية في حين ان اصدر قرار تخصيص الارض لمغربي عام 2008..و ان الشئون القانون بهيئة المجتمعات العمرانية اكدت بعدم احقية عضاضة لملكية تلك الارض . [ واكد ان الدعوى زاخرة بادلة الاتهام التى تؤكد ارتكابهما للجرائم المسندة اليهم ومنها شهادة الشهود وعلى راسهم شهادة محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق المحبوس حاليا على ذمة قضيتي الاضرار بالمال العام شاهد الاثبات التاسع بان تخصيص تلك الارض تم لشركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري و بان الاسباب المذكورة لالغاء قرار التخصيص لا تجيز ذلك الالغاء لان جهة الادارة التي كان يمثلها في ذلك الوقت قصدت بان يكون التخصيص للشركة و ليس لشخص المتهم الثاني بما ينفي عنها اي ادعاء بانها اتمت هذه الاجراءات وهي واقعة عيبي التدليس و الغلط في ارادتها حال ابرام التعاقد المؤرخ في 29 مايو 2006 على خلاف ماورد في الفتوى المحررة بهذا الشان كما استمعت المحكمة الى مرافعة المدعين بالحق المدنى وعلى راسهم حماده شعبان وكيل وزارة سابق بوزارة الاسكان والذى طالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين [ وجاء بقرار الاتهام الذي اعده المستشار على الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا بانه خلال الفترة من 12 فبراير 2008 حتى 6 مايو 2008 حصل المتهم الاول المغربي لغيره بدون حق على ربح و منفعة من عمل من اعمال وظيفته بان اصدر قرارا بتخصيص قطعة ارض باسم المتهم الثاني و ان وافق على ان تتم المعاملة المالية على هذه الارض وفقا لسعرها وقت تخصيص الارض و ليس وقت تعديل التخصيص بحجة تطبيق فتوى صادرة في واقعة مغايرة قاصدا تربيح المتهم الثاني بمنفعة تخصيص هذه الارض و بربح مقداره 25,413,549,34 مليون جنيه يمثل قيمة الفارق بين سعر المتر وقت التخصيص الاول لهذه الارض و سعر المثل وقت اعادة تخصيصها للمتهم الثاني و ذلك بغير حق
